رفض الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراء حوار مشروط وقال ان هذه الدعوة تجاوزتها الاحداث، وان الحل الذي قدمه الرئيس ليس هو الحل الأنجع، وانه يتحتم على حكومة المشيشي الرحيل بعد أن فشلت على جميع المستويات ، "رحيلها اليوم قبل الغد لا نقاش فيه، وما اقترحه الرئيس لا يمكن أن يكون حلا ومخرجا للازمة السياسية".
وأكد الشواشي أن رئيس الجمهورية يدعو الى حوار يتعلق أساسا بالنظام السياسي وبالمنظومة الانتخابية، بينما نحن نتحدث عن نظام اقتصادي اجتماعي يرسم خارطة الطريق، وفيما رئيس الجمهورية يبحث عن إعادة التأسيس هناك اولويات، والمواطن وحياة المواطن أولى من اعادة التأسيس.. كما أكد الشواشي أن مسألة اعادة التأسيس لا يمكن أن تحدث تحت سياسة الامر الواقع ولا باستعمال القوة.
وذكّر الشواشي بثلاث سنوات من الحوار انتهت بالمصادقة على دستور 2014 بالدم وبالاغتيالات. وأكد ان رئيس الدولة ليس بصدد تقديم تنازلات وانما مطالبا بلعب دوره لحلحلة الازمة، و بالحفاظ على وحدة الدولة ، بتجميع الناس من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها بلادنا، هذا واجبه الذي "يلزمو يقوم بيه"، وحول مشروع رئيس الجمهورية الذي يشبه نظام اللجان الشعبية قال الشواشي "ماثماش حتى طرف ينجم يفرض مشروع بالقوة".
وعن حديث الرئيس حول مرحلة انتقالية يعلق بموجبها العمل بالدستور، قال الشواشي ان ذلك يمكن أن يشكل خطورة على وحدة الدولة وعلى الاستقرار وأمن البلاد، وأشار الأمين العام للتيار ان دستور 2014 تأسس منذ 6 او 7 سنوات وان الدساتير في العالم لا تتغير في ست أو سبع سنوات، وإنما تتغير بعد عقود من الزمن، بعد تجربتها واختبارها واكتشاف نقائصها.
وقال الشواشي ان أوضاع البلاد اليوم دقيقة وحتى إذا إردنا إن نمصي نحو تجربة أخرى ليس بإرادة شخص وإن كان رئيس الجمهورية. والرئيس ليس لديه صلاحيات ليوقف العمل بالدستور. وصلاحياته مضبوطة بالدستور وقد ادى اليمين والقسم أمام الشعب وأمام نواب الشعب وتعهد باحترام الدستور والسهر على تطبيقه. وحول إعادة التأسيس قال، "انها عملية خطيرة ومغامرة غير محسوبة العواقب". كما أكد ان اجال المحكمة الدستورية مازالت مفتوحة ومن الضروري تركيز المحكمة الدستورية وهي ركيزة من ركائز النظام السياسي التونسي. وحول رغبة سعيد في قيادة كل القوات الحاملة للسلاح، أكد الشواشي ان المؤسسة العسكرية تابعة الى رئيس الدولة بينما المؤسسة الأمنية تابعة وزارة الداخلية وبالتالي تابعة لرئيس الحكومة.
*ماذا يعني هذا ؟
هذا يعني أن رئيس الجمهورية بتصريحه أمام المشيشي ورؤساء الحكومات السابقين قام بحل حزامه الرئاسي بطريقة فجة موجعة لم تراع ما قدمه هذا الحزام لحسابه الخاص على حساب تونس وتجربتها وثورتها. كما يعني أن الشواشي وإن كان يتحمل مسؤولية كبيرة الا انه لم يكن صاحب القرار داخل التيار خاصة في عملية تذيّل الكتلة للرئيس بأشكال مهينة مذلة، كما يعني أن الشواشي قد يستغل التنصل المهين للرئيس من حزبه لاستعادة سيطرته على التيار وافتكاك المقود من آل عبو الذين هندسوا التذيل مع حركة الشعب ثم توغلوا الى العسكرة وحولوا حزب التيار من حزب مدني الى شعبة استخبارات عسكرية مزروعة داخل برلمان الشعب تعطل المدني وتمهد للعسكري.
هو الطلاق إذا.. وهو ذاك الطلاق المهين الذي استعان فيه سعيد بأطراف اخرى، استدعاها لرمي اليمين وذلك من فرط امتهانه لحزامه. ثم هي محاولة من الحزام أو من نصف الحزام لبناء حياة جديدة بعيدا عن المتعجرف الذي يتمتع بريع حزامه ويتكبر عن شكره ويستعر من المجاهرة بحقيقة العلاقة .. لقد كان الحزام عاشقا ولهانا يبحث عن زيجة بلا مهر ولا مقدم ولا مؤخر ولا شهر عسل، يبحث فقط عن الاشهار وإن كان بدون وليمة ، بينما كان المغرور المتعجرف يرغب في المخادنة السرية....وهــــا قد خادن ثم تنصل.