ذيول الوظيفيّة فقدوا كلّ معنى له علاقة بالقيمة ولم يعد لهم من دور سياسي إلاّ التبرير السخيف والمناكفات الساذجة وإنكار الحقائق الدامغة عندما وجدوا أنّ وثيقة "الانقلاب الدستوري" (مجهولة المصدر إلى حدّ الآن) تنقل حرفيّا ما صرّحت به قياداتهم، وما تقدّمت به جهارًا من نصح للشعبوية الضحلة.
هناك جهات استهدفت تجربة الديمقراطية وتأسيس الحرية والمواطنة، وهي:
1 -الفاشية التجمّعيّة وأجندتها الإماراتية في استهداف الدولة ومؤسساتها المنتخبة وإسقاط التجربة الديمقراطية وشطب شروط الاختيار الشعبي الحر.
2 -الشعبوية بخرقها الجسيم للدستور وسياستها في التعفين والبلوكاج السياسي المتواصل والتضحية بمصالح البلاد في الخارج وتهديد السلم الأهلي.
3 - لواحقهما الوظيفيّة :
* من دعاة نشر الجيش واعتقال خصومهم والانقلاب على نتائج الانتخابات تحت دعاوى محاربة الفساد. وهي دعوات تتخطّى الفصل 80 من الدستور الذي يختبؤون خلفه، مثلما تظهره وثيقة "الانقلاب الدستوري".
* ومن مجاميع مؤدلجة رثّة متحصّنة بالمنظمة الشغيلة وخارجة عن موقف القيادة النقابية الرسمي الداعي إلى الحوار أثخنت في الاقتصاد ومواقع الإنتاج ورسّخت بتقاطع مع لوبيات القديم تقاليد فساد في القطاع العام والوظيفة العمومية وبرّكت البلاد بفوضى الإضرابات وعبثية المطالب بعيدا عن حقيقة النضال النقابي.
هي مجاميع استثمرت في حالة البلوكاج الشامل والتجاذب السياسي العبثي داخل مؤسسات الدولة في تواطؤ موضوعي مع "حكومة الأكاديمية" المثابرة على تكديس مغانمها، والمزكّاة والمسنودة من حزام برلماني تمثّل النهضة نواته الصلبة.
هذه الجهات غير منفصلة عن لوبيات السيستام المتحكمة بواسطة "منوال الريع" في جلّ المقدّرات، وقد أتقنت توزيع الأدوار بين "كتائبها" في مواجهة سقف الحريّة المعمّد وشروط الاختيار الشعبي الحر ونتائجه السياسية منذ 2011.
كلّ ما ارتُكب في حقّ البلاد من استهداف اتجاهها إلى بناء الديمقراطية مسجّل وموثّق ويشهد عليه الخاص والعام، وهو مما لا يُنسى بالتقادم، وسيجعل أصحابه يوما ما موضوع مساءلة ومحاسبة.