سي البشير" !! أنت هنا بيننا سيرة عطرة ومثل أعلى وعزم لا يلين...أنت قيمة لن نفرّط فيها وإلاّ رضينا بالذل مصيرا وبالهوان قدَرًا..

الدفاع المبدئي عن الديمقراطية يبقى شرفا لا في مراحل الانتقال فحسب وإنّما أيضا في حالة استقرار الديمقراطية، لأنّ الديمقراطية معرّضة للانتكاس حتى في مهدها الأول

وإذا اعتبرنا المجتمع المدني في أهم تعبيراته الاجتماعيّة (الاتحاد) مستهدفا اليوم من قبل الانقلاب فهذا يعني أنّ تغيرا يحصل في بنية الدولة يتجاوز الحاجة إلى "هدنة اجتماعيّة" وفرض شروط الإصلاحات التي تلحّ عليها الصناديق الدوليّة.

لا يوجد اليوم إلا عرض واحد (ومبادرة واحدة) في مواجهة الانقلاب. هو عرض استئناف مسار الديمقراطية بمرجعية دستور 2014، وهو موقف سياسي يجمع قوى مهمة وقد يتوسع ليشمل جانبا من منظمات يستعدّ بعضها لصياغة مبادرة يُتوجَّه بها إلى انقلاب فاقد للشرعية والمشروعية (ممسطها عبارة) ولا يقبل حتى بمحاوره أنصاره.

لم يبذل المجتمع المدني جهدا في اكتشاف دوره الطبيعي، بعد الثورة وتحت سقف الانتقال ودستور الثورة الديمقراطي. ودعي في 2013 لكي يكون راعيا للخروج من أزمة كان طرفا فيها ومن المتسببين في استفحالها.

فشل الانقلاب الشامل وتحويلة الأزمة الموروثة إلى نكبة وطنيّة تكاد تعصف بالمكتسبات القليلة قديمها وجديدها يطرح مهمّة الإنقاذ ووضع المقدّمات الأساسيّة لذلك. ويستدعي أولوية ضبط مرجعيّة هذه المهمّة الوطنيّة.

إنّ الإجماع على أنّ الذي حدث انقلاب يحدّد هويّة المنقلب كما يحدّد هوية المنقلب عليه، وهو في حالتنا هذه النظام الديمقراطي ومؤسسته الأصليّة (البرلمان) وسائر مؤسسات الديمقراطيّة وأساسها الدستوري. فتكون مرجعيّة دستور 2014 في الحوار القادم تحصيل حاصل ومحلّ إجماع. ومن يرفض هذه المرجعيّة لا يكون إلاّ في صف