مكرم بن منى القاضي المقال من رئاسة لجنة الصلح الجزائي تحدث اليوم في إذاعة عن سبب إقالته. ما قاله يمكن أن يكشف لنا بعض الغموض بخصوص من يحكم تونس فعليا منذ الانقلاب.
هذا القاضي لا يكاد يصدق أنه تمت إقالته بعد كل التفاني الذي أبداه في عمله. "المسكين" يتحدث بجدية مفرطة تؤكد أن علاقته بالسياسة صفر، وأنه حين قبِل رئاسة اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة صدّق نفسه.. مما جعله يسابق سعيّد في الكلام والحماس لمهمة يعرف أي مطلع بسيط على السياسة أنها مهمة مستحيلة.
قال المسكين أن هناك أجندة مافيوزية ميّعت عمل لجنته وأفشلت مشروع الصلح الجزائي. قال أنه راسل الحكومة.. لكنها ماطلته ورفضت تمكينه من الحد الأدنى اللوجستي للعمل، وأن أجهزة الدولة لم تتعاون معه.
وأنه أعلم الرئاسة بكل شيء في حينه.. فتمت إقالته.
يعني أن السيد القاضي لم يفهم أن لجنته كانت مجرد وهم تم تسويقه لتخدير لغوغاء لا أكثر. بل أن إقالته "الظالمة" سيوظفها الانقلاب لمزيد مغالطة العامة بتحميل القاضي المجتهد مسؤولية فشل اللجنة. (المسكين أكد أنه كان حاضرا يوم زيارة سعيّد لمقر اللجنة واجتماعه بأعضائها من دون رئيسها).
السيد القاضي فهم متأخرا جدا أن الفساد هو الذي يمسك كل الدولة. والأرجح أنه ما زال يفصل بين "إرادة فخامة الرئيس" والأجندة المافيوزية.
اي هاكاهو عاد.. تبا.