المرشّح الرّئاسي السيّد الزبيدي يدعو إلى تعديل دستوري يتمّ بمقتضاه تحويل صلاحيات الإشراف على وزارة الدّاخليّة من رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة إضافة إلى وزارة الدّفاع ،
ويتنزّل هذا التعديل الدّستوري حسب تصوّر المرشّح الرّئاسي ضمن مقاومة تشتّت السّلطة التنفيذيّة وتركيز الصّلاحيات الأمنيّة بيد رئيس الجمهوريّة لحماية أمن البلد.
فضلا عن عدم قابليّة هذا التّعديل الغريب للتطبيق إلّا بتعسّف كبير له نتائج كارثيّة على منظومة الحكم فإنّه يشكّل باعتباره عنوانا بارزا من عناوين الحملة الرّئاسيّة للسيّد الزبيدي انقلابا يحوّل مؤسّسة الرّئاسة إلى مؤسّسة أمنيّة بامتياز حيث يؤدّي إلى تركيز كلّ الصلاحيات الأمنية " الأمن الرّئاسي /الجيش / الدّاخليّة وكلّ المصالح والأسلاك الأمنيّة " بيد الرّئيس ممّا يجسّد انقلابا تامّ الأركان على الدّستور ومنظومة الحكم المدني المصادق عليها من المجلس التّأسيسي وبولسة لمؤسّسة الرّئاسة.