لرئيس الجمهورية الآن الحق في الطعن في دستورية مشروع القانون، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك، فلو شاء لطعن منذ المصادقة الأولى، والأهم أنه يعلم أن الهيئة الوقتية ستقرّ بدستورية المشروع، فالمطعن المتعلق بمسألة الأجل، المثار بمناسبة الرد، مردود عليه.
المشكل أن سعيّد يرى نفسه في حالة حرب مع الأغلبية البرلمانية، وهو منذ يومين استعمل بكثافة المعجم الحربي، بل شبه من يناكفوه تأويل الدستور بالإرهابيين.. وفي الحرب أسلحة مشروعة وأخرى غير مشروعة ومحرّمة.. وأعتقد أن سعيّد لن يتوانى في استعمال الصنف الثاني، ومن هذه الأسلحة عدم الختم!
في رسالة رد المشروع، تحدث سعيّد عن الختم، فكتب:
"والختم كما ورد عند صاحب تاج العروس يفيد الطبع وهو الاستيثاق في أن لا يدخله شيء، من ذلك قوله تعالى -أم على قلوب أقفالها- ومنه قوله تباركت أسماؤه -ختم الله على قلوبهم-، والختم كما يعرفه الفقهاء هو العنصر اللازم المكمل للقانون لأن قابلية التنفيذ تجد مصدرها في عملية الختم لا في النص التشريعي الذي عبرت به الهيئة التشريعية عن إرادتها. لعل الختم حري بالتذكير بأصله ومحتواه وآثاره، فهو قرار كما يجمع الفقه على ذلك، ورفضه أيضا قرار تترتب عليه آثار قانونية، كما لا يختلف الفقهاء حول ذلك".. وختم رسالته بأنه "لن يتم القبول بالختم إلا بعد تحققنا من تغليب أحكام الدستور" بما يعني أن الختم غير متوقف على المصادقة الثانية.
أرجو ألا يتهور رئيس الجمهورية باستعمال سلاح محرّم في معركته، حينها سننسف كل قواعد اللعبة التي لا نريد إلا أن تدار بحكمة.. وإن غابت الحكمة، يجب إدارتها في كل الأحوال تحت سقف الدستور.. وغير ذلك، سندخل في متاهة خطيرة قد لا نعرف نهاية لها.