إذ كانت من عبرة اليوم بعد خيبة مجلس القضاء العدلي فهي ضرورة تعزيز الصلاحيات الرقابية للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة إعداد النظام الداخلي الذي طال انتظاره.. ضرورة تدعيم مكانة الجلسة العامة لمراقبة مشروعية أعمال المجالس القطاعية والتصدي لانحرافاتها من أجل قضاء عادل ومستقلّ.
إذا يرتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المحاماة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب، يحيله مجلس الفرع على عدم المباشرة بقطع النظر عن الاستئناف.. وذلك قبل صدور قرار مجلس التأديب.
وحينما يقوم موظف في شركة ما بخطأ مهني فادح، يتم عادة إيقافه عن العمل ريثما يبت مجلس التأديب في شأنه.
ولكن حينما يلاحق رئيس محكمة التعقيب جزائيا من أجل الارتشاء والتدليس وتبييض الأموال ويحال تأديبيًا على مجلس التأديب، فكل ذلك لا يؤدي إلى إبعاده عن الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب.. أعلى خطة في سلم القضاء العدلي.. المسخرة !!!
على فكرة.. قاض وحيد من بين 9 قضاة صوت لإبعاد راشد من رئاسة محكمة التعقيب وللمفارقة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.. ومحام وحيد من بين 3 محامين صوت للإبعاد وهو الأستاذ علي منصور.. هما جناحا العدالة.. لكنها العدالة المكسورة بأغلبية متخاذلة ومتواطئة.