في الأثناء في خضم الاهتمام بالأزمة الصحية، لجنة القوانين الانتخابية بصدد المصادقة على تقريرها حول أهم وأخطر تنقيح قانون: القانون الانتخابي، وأعتقد أن إنقاذ المسار الديمقراطي الذي بات مهددا متوقف على هذا التنقيح للخروج من مشكل الفسيفائية البرلمانية وتوازن الضعف بين الكتل داخل البرلمان بما حال دون أغلبية متجانسة قادرة على الحكم وحول بعض الأقليات البرلمانية لعنصر حسم وابتزاز في التوازنات.. وهو السبب البنيوي الرئيسي بتقديري لعدم الاستقرار السياسي والحكومي في البلاد .
في الانتخابات التشريعية، تم الاتفاق على استمرار نظام أكبر البقايا مع التنصيص على عتبة بنسبة 5 في المائة، وأعتقد أن هذا الحد الأدنى المطلوب، وهي نسبة معقولة مع الإشارة إلى أنها الأكثر اعتمادا عالميا في أنظمة التمثيل النسبي مع أكبر البقايا (ألمانيا، بلجيكا، روسيا، أيسلندا إلخ).. بمحاكاة انتخابات 2019, النهضة تتحصل على 82 مقعدا (بدل 52) وقلب تونس 55 مقعدا (بدل 38)، والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة 15 مقعدا لكل منهما (بدل 23 و21 على التوالي).. وستتقلص القائمات الممثلة من 31 إلى 18 قائمة.
نسبة 5 في المائة ستعقلن المشهد الحزبي باتجاه التكتل والتحالف بين أبناء العائلة السياسية الواحدة قبل الانتخابات بدل التشتت وظاهرة الترشحات غير المسؤولة.. والأهم النسبة ستمكن من تكوين تحالف أغلبي يتحمل المسؤولية كاملة في الحكم وييسر العمل التشريعي (خاصة في الحالات التي تستوجب أغلبية الثلثين) وذلك للقطع مع عدم الاستقرار والتحالفات المصلحية غير الثابتة وبما يفرض النجاعة والمسؤولية وبالتبعية تيسير المحاسبة .
الجميل أن النقاشات داخل لجنة القوانين الانتخابية متوافقة على نسبة 5 في المائة، وأعتقد أن أي طرف سيسعى للتقليص من العتبة في الجلسة العامة، أي التخلي عن الحد الأدنى أصلا، هو طرف غايته مصلحته الحزبية أو الشخصية وليس مصلحة هذا الوطن!