تحقق المطلوب، دمج المقاطعة الواعية مع المقاطعة غير الواعية (أي المستقيلين من الشأن العام) أدى لنسبة مقاطعة جملية في حدود 75%، أي أن تونسي فقط على كل 4 تونسيين مرسمين في السجل انخرطوا في مسار الاستفتاء.
- نحن أمام أضعف نسبة مشاركة في التاريخ السياسي المعاصر (أساسا بعد الثورة). البرلمان المنحل بلغت نسبة المشاركة في انتخاباته 41% و2.9 مليون ناخب (لم يصل الاستفتاء اليوم لهذا العدد رغم الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين الجدد وتمديد ساعات الاقتراع). طبعا دون الحديث عن الرئاسيات في الدورة الأولى(49%) والدورة الثانية (55%). بل النسبة المحققة اليوم أضعف حتى من بلديات 2018 (36%)…
- صوت لفائدة سعيّد قبل 3 سنوات في الدورة الثانية 2.7 مليون ناخب. هذا العدد لم يتحقق اليوم في الناخبين جملة داعمين ورافضين للدستور، وإن اعتبرنا الاستفتاء اليوم هو في جوهره استفتاء على الرئيس فشعبيته تراجعت (دون أن يعني ذلك استفادة خصومه من ذلك)
- مجلة الجماعات المحلية تشترط مشاركة ثلث المسجلين في السجل الانتخابي لقبول نتيجة استفتاءات الجماعات المحلية، فما بالك سياسيا وأخلاقيا باستفتاء على دستور كتبه رجل بمفرده شارك في الاستفتاء عليه ربع الناخبين فقط؟
بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.