في اجتماع جمعية القضاة شهادات من أعضاء في النيابة العمومية بعدد من المحاكم على تفاصيل الضغوطات التي يتعرضون إليها من الأمن.. مطالبات بالحصول على أذون للقيام ب"مداهمات" في غياب أي شبهات جدية وخارج ضوابط مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتفتيش.. مع التذكير أن تقارير إعفاء عدد من القضاة مصدرها أمني بحت.
التفاصيل المعلومة في الكواليس يجب أن تخرج للعلن اليوم ليعلم الجميع الضغوط ومحاولات تطويع القضاء من قبل شبكات داخل وزارة الداخلية تحن لممارسات الاستبداد.
وكيل الجمهورية بزغوان في كلمته بمجلس الجمعية (من المعفيين): أكثر محكمة بتونس فتحت أبحاث ضد تجاوز السلطة والتعذيب هي محكمة زغوان وأثرت تتبع بالخصوص ضد عميد في الحرس الوطني هو الآن بحالة فرار.. الأمن أعد بطاقات أمنية للقضاة وادعى في إحداهما أن قاضي بالجهة هو كاتب عام جمعية قرآنية والحال يوجد تشابه في الأسماء.
شهادات أعضاء النيابة العمومية حول الضغوطات الأمنية اليومية والتعليمات السياسية للقيام بإيقافات دون سند تؤكد أن قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال والشبكات الأمنية من خلفهما هم الخطر الداهم الحقيقي.
تحدثت قاضية مشمولة بقائمة الإعفاء اليوم عن تدخل الأستاذة عاتكة شبيل، شقيقة زوجة الرئيس، في ملف مشمول بتسوية قضائية، وأن الإعفاء تم على خلفية هذه الواقعة، بل وتوجد عمولة مالية مقابل العزل.. هذه شهادة وجب التحري فيها، وهي تُضاف لقائمة الشبهات عن تدخلات "الزميلة" (وهي اليوم في موقع ممارسة نفوذ السلطة بحكم الرابطة العائلية).
من غير الجائز أن نحاسب شخصا دون بحث وتحري وتمكينه من حق الدفاع.. وأيضا من غير الجائز أن لا نُعمل الآليات الممكنة للبحث والتحري.
لذا رفعا ليده عن أي غطاء تستر وإبراء لذمته خاصة وهو اليوم بات محسوبا على فريق السلطة، ألا يمكن للعميد بودربالة، طبقا للفصل 70 من مرسوم المحاماة، أن يبادر بنفسه بمطالبة رئيس الفرع الجهوي المختص بإجراء الأبحاث اللازمة حول الشبهات المتلاحقة بالزميلة عاتكة شبيل؟ نحن لا نظلم، لكن تهمّنا الحقيقة.