ما يزيد الأمور سوءًا أن "القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير". وأمام وضع كهذا "يبدو أن الخيار الأسهل سياسيًا هو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمة، ما يُنذِر بتفجُّر الأوضاع بشكلٍ أكبر" وفق ما يورد التقري

أما التهم الموجَّهة للمعتقلين، فتتمحور حول التآمر على أمن الدولة الخارجي بالتخابر مع قوى أجنبية، والداخلي بمحاولة تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، أي محاولة القيام بانقلاب. وهي كلها تهم واهية لا أساس لها، حيث إنه بات ثابتا منذ السويعات الأولى للاعتقالات أنّ "الملفات فارغة"، وهو

تقول أن مشروعها سيضع حدا لعشرية "تخريب الدولة وحكم النهضة الإرهابية"، ولحكم سعيّد أيضا الذي صارت تطلق عليه مؤخرا "مشروع الخلافة" وتراه امتدادا لحكم النهضة.

وحذرت الوزارات الثلاث، في نفس البلاغ من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها،

نعني بالنخب النظاميّة النخب الثقافية التي تصطفّ إلى جانب النظام الحاكم، وتنظّر لسياساته، وتشرّع قراراته، وتفسّر برامجه للجمهور، وتنخرط بكثافة في حملات الدعاية له، ولا ترى حرجا في تبرير أخطائه، والتغطية على انتهاكاته، وتوظّف طاقاتها الذكية، ومهاراتها التعبيرية، وقدراتها الحجاجية للبرهنة على صوابية ال

أول شركة أهلية نسائية دشنها اليوم سعيّد. عاملات فلاحيات يخدموا في أرض دولية قرروا باش يعملوا شركة أهلية باش ما عادش يتعرضوا للطرد التعسفي من أصحاب الأراضي.

سوف تنقضي هذه السنوات ولن يدوم حال، وفي وقت ما سنلتفت إليها ونذكر أهلها.. مثلما عدنا لفترة الجمهورية الأولى برأسيها وأبت ذاكرة النّاس أن تنسى أو تُصادر!