بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الاخير والذي بدا احتجاجيا و شديد اللهجة في ظاهره هو من باب فتح للأبواب المفتوحة.. او لنقل إطلاق رصاصة شرف baroud d 'honneur...لا أكثر ولا أقل...
اولا... العبارات الاحتجاجية كانت موجهة للحكومة دون رئيس الدولة رغم انه هو الذي يضبط سياسة الحكومة... وهو الذي يحدد الاختيارات الأساسية وفق القانون... علما وان أنصار الرئيس نفسه يروجون لفشل الحكومة في إطار صراع الأجنحة وحرب المواقع..والبحث عن كبش فداء او fusible يحمي المنظومة من الصدمة…
و حتى ما كان موجها للرئيس من احتجاج لا يتعدى حدود التبرم واكاد اقول العتاب الذي لا يرتقي إلى درجة اللوم على عدم استشارة الاتحاد حول شكل وإخراج انتخابات ديسمبر 2022.. وهو تبرم و َتذمر شكلي... لم يتطرق إلى جوهر المشكل وهو فساد المسار الانتخابي باكمله…
اما عن التنديد بالمساس من الحريات فإنه لم يحدد المسؤول عن ذلك وبدا كما لو انه "عدة ملام" كما يقول اهل بلدي.. او حفظ لماء الوجه...فالانتهاكات لم تتوقف منذ 25 جويلية ولم يسلم منها احد...لكن للمواقف جغرافيا مختلفة حسب الزبون..
ما هو مطلوب من الاتحاد هو إثبات وقوفه إلى جانب القضايا العادلة التي شنع فيها على كل الحكومات و"بدع" بها.. مثل تدهور القدرة الشرائية ومعارضة التعيينات بالولاء ومناهضة التطبيع وهي مآخذ أصبحنا نعيشها كل يوم و"نطبع معها" ولا موقف من الاتحاد…
ان يصرف الاتحاد نظره عن مسؤولية الرئيس.. وهو (اي الاتحاد) الذي قال في المرزوقي ما لم يقله مالك في الخمر وهو الذي لا يملك ذرة من صلاحيات قيس سعيد، يجعلنا لا نأخذ بمثل هذه البيانات مأخذ الجد..