التمتع بتذاكر الاكل من الموظفين أصبح عادة وحقا مكتسبا إلى درجة انه أصبح من المسلمآت والحال انه مبنى على اخلال بمنظومة التأجير في الوظيفة العمومية وبمهام الجمعيات والوداديات... كيف ذلك...؟
هذا " العرف" الذي "قننه" رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد بالمنشور عدد 4 لسنة 2016...مبنى على طريق ملتوية تتمثل في إحداث وداديات داخل كل إدارة... ثم في نطاق قانون الجمعيات تتولى الإدارة المعنية تخصيص اعتمادات في الميزانية لتلك الودادية بعنوان مساعدة اجتماعية توزع على الموظفين خلال الأعياد والعودة المدرسية ومنها مقتطعات الاكل…
وقد كان هذا "العرف" منطلقا لقضايا جزائية عديدة في الاستيلاء وخيانة الأمانة (اغلب المسكين للوداديات عملة تعوزهم الخبرة القانونية).
في كلمة لا وجود لأي نص ترتيبي في منظومة الأجور ينص على اسناد مقتطعات الاكل للموظفين وسندها منشور لاقيمة قانونية له بالنسبة للإدارة المركزية وتوابعها ولقرارات مجالس الإدارة ومجالس الرقابة لعديد المؤسسات والمنشآت العمومية… تحت يافطة ما يسمى صندوق اجتماعي يحدثون له ودادية أو تعاونية للغرض…
على أن المعمول به في هذا "العرف" ان مقتطعات الاكل لا تسند مثلا خلال فترة العمل بالحصة الواحدة لأنها اعتمدت اصلا لحل أشكال الغداء في فترة ما بين الوقتين وضعف القدرة الشرائية للموظفين..
ومن باب القياس البقاء في المنزل بموجب الحجر الصحي واعتماد العمل بالصحة الواحدة يفرض عدم صرف هذه المقتطعات من الوداديات…
هذا لا ينفي الوضع المزري والضعف الفادح لرواتب الموظفين… والذي يجب حله عبر آليات أخرى وتجنب هذا الباب.. الذي تنبؤكم عنه القضايا المنشورة أمام المحاكم بسببه…