الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لفائدة القاضي البشير العكرمي وعلى خلاف ما يسوقه غير المختصين.. الغى قرار الايقاف عن العمل شكلا ومضمونا اي ليس على اساس خرق الإجراءات فقط كما يسوقون.. بل وايضا استنادا إلى إنعدام السند الواقعي والقانوني أيضا.. أي حسب لغة المختصين على اساس كل من الشرعية الخارجية (الإجراءات) َوالشرعية الداخلية (مضمون القرار ووقائعه)…
الإلغاء الصادر بسبب عيوب اجرائية يخول للإدارة تصحيح الاجراء.. أما الالغاء الشامل شكلا ومضمونا (مثلما هو الحال في قضية البشير العكرمي) يمنع الإدارة من إعادة اصدار القرار... نفس المحكمة الإدارية قضت لصالح القضاة الذين اعفاهم نورالدين البحيري…
إذن المحكمة الإدارية ليست مضمونة لهذا أو ذاك.. بل هي نصيرة للحق أينما فقط... المحاكم العدلية أيضا قضت بإدانة المتهمين في قتل لطفي نڨض.. بعد أن قضت لصالحهم... كما قضت ضد نبيل القروي في قضايا ولصالحه في أخرى...الخ…
لا تنهشوا لحم القضاء... ثقوا فيه...ستحتاجون اليه إذا ما حل بكم الظلم يوما... القضاء ليس علما صحيحا ويمكن ان يخطئ.. لكن السبيل الوحيد لإصلاح اخطائه هي وسائل الطعن في الاحكام..
وهي عديدة ومتعددة و المجلس الأعلى بوصفه مجلس تأديب وليس عبر التهديد والوعيد.أوالاستمالة والمراودة…