ثمة ناس تطالب بجرد للهبات و القروض الأجنبية بدعوى انها سرقت… كلام ينم عن عدم معرفة باليات التمويل الأجنبي…واجترار لكلام الناس البسطاء…المعذورين عن خيبتهم…
1/ القروض و َالهبات ماهيش فلوس تتحط في ساشي اكحل يجيبهم الوزير معاه وينحي اش ينحي لروحو والباقي يصبهم في ميزانية الدولة… الجهات المانحة تقوم بالتحويل على اساس برنامج وظيفي…
مثلا نلاحظو ساعات ان بعض المشاريع الكبرى تتعطل أو تتوقف لأن قسط من التمويل الأجنبي لم يقع تحويله…أو انتهت اعتماداته..
2/ تذكروا قداش من قرض أجنبي تم للتقليص من عجز الميزانية بسبب ارتفاع كتلة الأجور ب300٪..و بعملية حسابية سنجد ان النسبة الكبرى من التمويل الأجنبي ابتلعه العنوان الأول للميزانية ومنها الأجور.. يعني اللي يسأل وين مشات القروض هذيكا نقله كليت بيهم في كرشك…
ثم حاجة أخرى عديد المشاريع الكبرى الهامة قاعدة تبلع في فلوس طائلة كيما ال RFR السكك الحديدية السريعة.. هذا مشروع قريب ينتهي ونشوفوه بعيننا كل ما تعدينا على طريق باجة..وهاك المحولات الجديدة اللي تشوفها في طريق المطار وال x20 (وانا ضد هالمشاريع هذي وقت الأزمات).. و أمثلة بسيطة عديدة مثل عديد الطرقات الجهوية الجديدة اللي نتعدا منها شخصيا أكثر من مرة في نابل و القيروان وتثليث ال autoroute وإعادة القسط مساكن صفاقس (واكيد ثمة غشة في الخدمة)..
3/ تذكروا الحبيب الصيد وقت عبر عن غضبه لما وجد أموال طائلة في العنوان الثاني للميزانية غير مستهلكة… في عام واحد 2015 (10 مليارات) …ارجعوا اليوتوب ولا الانترنات… يعني رغم الأزمة فلوس الدولة راقدة… علاش… ما استهلكوهاش…في المشاريع المبرمجة ليها (نعرفوا اللي القدرة على استهلاك الاعتمادات لا تتجاوز 30 ٪)..
على خاطر ما ناش قادرين باش ننفذوا المشاريع بسهولة لأسباب عديدة منها البيروقراطية وتعقد الإجراءات وكذلك ضعف المؤسسات الخاصة المكلفة بتنفيذ المشاريع خاصة في المناطق الداخلية حيث يصعب إيجاد مقاولات…وزيد التكركير في الخدمة… (ندلكم على موظفة مراقبة مصاريف تمشي مرة في الجمعة لبيروها والدوسيات راقدة خاطر السلك هذا ما يراقبو حد)
في كلمة.. هالرويق متاع وينهي الفلوس؟! ما علينا كان نشوفو الاعتمادات المرصودة للمشاريع… والسؤال الحقيقي موش وينهي الفلوس.. بل وينهي المشاريع علاش ما تتنفذش وعلاش الفلوس راقدة.. كليمة أخرى.. تمويل الأجور بقروض راهو خطأ تصرف ومخالف لقواعد الحوكمة.. و الدولة بيدها تمنع هذا على البلديات مثلا.. لكن هي تعمل فيه…
و كي تلقى بلاد كل يوم مضربين ع الزيادة الحكومات الكل ركعوا وصححوا ومولوا الأجور بقروض…
4/السرقة تكون في تنفيذ بعض المشاريع العمومية من حيث ضعف الرقابة..أو التواطؤ في تسليم مشاريع غير مكتملة… السرقة في الشراءات العمومية خاصة عن طريق الاستشارات أو بالمراكنة… السرقة في البنزين اللي يتوزع على سيارات المصلحة… السرقة في إصلاح سيارات الدولة واصدار الفواتير الوهمية..الخ..
اذن؟ فتح عملية جرد للهبات و القروض عبث وتضييع وقت وتستغرق وقت طويل…دون فائدة..
إذا تحب تقاوم الفساد تبع تنفيذ الميزانية عبر تقارير الهياكل المختلفة مثل تقارير دائرة المحاسبات و الهيئات الرقابية الأخرى…وعبر تقصي تنفيذ الصفقات العمومية واللزمات… لأن حكاية الجرد لن تفضي إلى أي شيء وهي هدر للجهد وكلام شعبوي لا يعجب الا بسطاء الناس…