نقاش قانوني بيزنطي... و تأويلات فقهاء الرئيس قيس سعيد لا تستند إلى أي ضوابط علمية... فلا هي تعتمد تقنيات الشرح على المتون …ظاهر اللفظ( exégètique ) ولا تقنيات المدرسة الموضوعية في التأويل والتي وان تأخذ اساسا بملابسات النص contexte الا انها لا يجب أن تؤدي إلى خرقه... خصوصا وإننا في منظومة قانونية تعتمد التأويل النصي exégètique بكل تقنياته المعروفة (ظاهر اللفظ. ارادة المشرع. التأويل العكسي.. A. contrario التأويل بالأحرى à fortiori الخ…. )
ما نراه من تأويلات ذاتية تخرج عن الضوابط العلمية… التأويل في القانون ليس ابحارا في الخيال الجانح…ولا تطويعا للنص لما نريد… بل هو استنطاق للنص لإخراج ما هو كامن فيه وليس للخروج منه و لتوضيح ما هو غامض منه… لا لتلبيسه ما ليس منه.. فلا يكون انتقائيا ابدا…
ومع ذلك المعركة ليست قانونية، بل سياسية… فالقطيعة حصلت.. وأفضل ان يعلنها الرئيس صراحة انه قطع مع الدستور.. للدخول في مرحلة جديدة بشرط طرح بديل أفضل من الدستور …فما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها..
**الإشكال الاساسي… كيف نمر من الوضع البائس الذي كنا فيه إلى وضع أفضل…وليس كيف نجهز على كل ما تحقق…!!
قيس سعيد لحد الان يجيد الهدم.فقط. ولا يبني.. لأنه لا يسمع الا رجع صوته…إنه يعزف على اوتار المساكين ويجبر بخاطر الناقمين ويستحضر تحفز الانتهازيين…
***مع الجمهورية الثالثة نعم ولكن وفق مشروع إصلاح جماعي… يحافظ على مكتسبات الثورة في الحرية والديمقراطية ويعالج موضوع فساد السلطة وعطالة المؤسسات و مصداقية الانتخابات…
كل ذلك لا يتم الا عبر حوار مواطني شامل.. و التوقف عن المواقف الاستعراضية الفرجوية والاتهامات المجانية واشاعة الشك في كل شيء…مع اعتماد خطاب يفتح الأمل وغير مستفز ولا يستنفر الناس بعضهم ضد بعض… مع ديموقراطية جديدة تقطع مع الديموقراطية الشكلية الجوفاء…وحرية " النباح" دون فائدة..
مع وضع ميثاق لأخلقة العمل السياسي…واستنفار همم الجميع من أجل إيجاد حل للازمة الاقتصادية… و التوقف عن جعل ملف مكافحة الفساد قميص عثمان…خاصة وأنه ملف نفخوا فيه أكثر من اللازم.. فانفجر في وجه الجميع… أليست تسمية غير الأكفاء…وخرق قوانين السلطة القضائية فسادا. ايضا… ؟!!