الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ... خدمت بيه شخصيا..من 2012 إلى 2015.... لكن في ماذا؟
في منع التهافت على الاستيلاء على املاك الدولة واصدار قرارات اخلاء عقارات الدولة المستولى عليها بعد الثورة (خاصة الاراضي الدولية الفلاحية ومقرات التجمع... حتى إن أحدهم استولي على مقر محكمة بصدد الترميم!!!! )…
وكانت حالة فرضها الأمر الواقع...أمام استشراء الظاهرة وتأخر القضاء في وضع حد للنزيف... وقد سارت مختلف الحكومات فيما بعد على نفس المنوال..وتم بفضل الإجراء حماية المال العام (رغم أن الأمر ناقشه البعض قانونيا... ويبقى اجتهادا غايته حماية ملك المجموعة الوطنية..) .
غير انه للأسف تم الانحراف بهذا النص نحو التعدي على حريات الأشخاص (شفيق الجراية..و الاستاذين شوقي الطبيب ونورالدين البحيري...والقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد...والوزير رياض الموخر) لإرضاء مزاج شعبي مشروع متعطش للمحاسبة... ولكن وللأسف بأي ثمن...وبشكل عشوائي وبدون اي تصور واضح المعالم....
لن نبني وطنا متحضرا ولا شعبا كريما حرا ولا اقتصادا متطورا بهذا الأسلوب... لن نزرع سوى النقمة والحقد و الفوضى... التي لا تظهر بالضرورة في السياسة، بل تتم رسكلتها في مظاهر السلوك اليومي...عنفا وتحيلا... واجراما…
اذا توتر آلافراد.. و السياسيين.. فالدولة لا تتوتر.. ورئيس الدولة التي يعتبر رمزها... لا يمكن أن يسير الدولة وهو في فورة غضب دائمة...وتوتر متواصل...لأن النتيجة دمار الدولة....