عدم منح الثقة لمشروع حكومة السيد الحبيب الجملي ومن ضمنها قضاة.. لا ينال من القضاة في شيء... والا شعر الأطباء بالإهانة لعدم مرور حكومة بها اطباء وكذا قس على بقية القطاعات والإسلاك الممثلة في مشروع الحكومة…
كم من قاض ترشح للisie وللمجلس الأعلى وللهايكا وللivd و لجمعية القضاة ونقابة القضاة وخاب مسعاه… ولم ينقص ذلك منه شيئا…
كثير من القضاة تبوؤا مسؤوليات سياسية بعد الثورة.. وكان لصفتهم القضائية الدور الابرز في العمل بأريحية… وتحقيق نجاحات وترك بصمتهم مثل غازي الجريبي (تطبيق تقنية إعادة تكوين المسار المهني لأول مرة في الإدارة التونسية… وعملية تاريخية لانتداب 500 قاضي… عدم إيقاف مسار العدالة الانتقالية) وعمر منصور… (موضوع الانتصاب الفوضوي) …
في إدارة الشأن العام القضاة يشتغلون باستقلالية أكثر تجاه الاحزاب مهما بلغت درجة تعاطفهم ومهما كانت خلفيات هم الايديولوجيا بفضل نظامهم الأساسي المتميز عن سائر الموظفين…. اعتقد ان اشراك القضاة في إدارة الشأن العام في هذه المرحلة… أمر جيد…
وعن موضوع الاستقلالية…فهي مصطلح غامض… لأنه لا وجود لشخص بدون خلفيات فكرية وايديولوجية… وأفضل الحديث عن التزام الحياد أفضل من الاستقلالية…فالحياد يرتبط أكثر بالأداء الفعلي..
وفي هذا المضمار يمكن للمتحزب ان يكون محايدا في عمله… واذكر عديد الوزراء بالغوا في الحذر من ابناء احزابهم مخافة اتهامهم بالمحاباة… طبعا هناك أمثلة سيئة… وكثيرة لكن المطلوب هو إدارة المرفق العام بحياد تام… في اسداء الخدمات المرتبطة به سواء تعلق الأمر بمتحزب أو بغير متحزب….
اما التعيينات فهي تختلف حسب نوعيتها… فلا حياد في التعيين في الدواوين الوزارية…باعتبار ذلك مرتبط ببرنامج حزب الوزير… وهذا طبيعي… لكن الحياد واجب في ما عدا ذلك من وظائف إدارية أخرى…