ننتظر المحكمة الدستورية كما ننتظر المهدي المنتظر أو عودة المسيح...وهي اصلا مبنية على باطل.. لأنها ليست سوى جهاز سياسي فعي وليدة الأغلبية الحزبية ولن تكون هيئة قضائية مستقلة.. كيف لا ومرشحيها هم مرشحو الاحزاب ووفق موازين القوى...ويكفي التمعن في عديد الاسماء التي طرحت نلاحظ بجلاء الحضور الحزب القوى في تعيين أعضاء هذه المحكمة... ولقد روى لي بعض الثقات كيف ان بعض المترشحين من القضاة يترددون على مقرات الاحزاب السياسية لتزكيتهم لعضوية المحكمة..
لهذا إذا لم تراجع طريقة انتخاب أعضاء المحكمة ويتم تجنب اي دور للأحزاب فيها و التركيز على اسلوب التعيين بالصفة (الرؤساء الأول للمحاكم وعمداء كلية الحقوق مثلا..) أو أي طريقة أخرى موضوعية...(ترشحات داخلية في المحاكم ويعرف بأسلوب الcooptation) ومعمول به في عديد الدول في شتى انحاء العالم ( voir Louis Favoreu)…
في انتظار ذلك على المؤسسات ان تجابه القضايا بشجاعة و مسؤولية بعيدا عن خزعبلات النظريات الشكلية التي يتم اللجوء إليها حسب الحال…
يبدو اننا نسينا كيف تم حل برلمان بن علي و إيقاف مرتبات نوابه وايقاف تنفيذ الزيادة في اجور نواب المجلس التأسيسي وفقه قضاء المحكمة الإدارية القائل بأنه "في غياب محكمة دستورية تمارس المحكمة الإدارية الرقابة على دستورية القوانين" وفقه قضائها أيضا بخصوص تطبيق الفصل 49 من الدستور…
كان بإمكان المحكمة الإدارية ان تكون أكثر شجاعة وتعطي موقفها بشأن القيمة القانونية لأداء اليمين… وقد سبق لها ذلك في قضايا التوظيف الاجباري لما اعتبرت ان عدم أداء اليمين أعوان المراقبة الجبائية ليس إجراء جوهريا..
كما كان لها أن تصرح بأن اليمين الدستورية هي إجراء جوهري.. ويجب احترامه وتسكت الجميع.. أما أن تتخفى وراء راي تقني والبلاد تترنح.. فإنها جانبت الصواب حسب رأيي…
انظروا في الأصل.. واعطوا الحق لقيس سعيد.. أو المشيشي..مثلما أصدرتم سابقا احكاما بإيقاف صرف رواتب مجلس النواب … ونظرتم في الأصل في قضية قرار محمد الناصر رئيس البرلمان بعرض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة على الجلسة العامة..
فالحق لا يخجل…