هذا اليوم احتجت للتنقل بالمترو صباحا من الباساج الي اريانة.. فركبت قطار رقم 2 وبقيت انتظر خروجه حوالي ربع ساعة. ولم يخرج الا بعد أن إكتظ بالناس وكادوا يخرجون من جنباته ومن شبابيكه وسمعت كلمات الغضب والشتائم والتأوهات..والشكوى من الشيوخ والعجائز وكبار السن من أمثالي... وهذا طبعا في زمن الكورونا.. التي تتطلب التباعد الجسدي.!!!!!!
عندئذ قلت على سي شقشوق وزير النقل..إن يتفقد الحافلات والقطارات والميتروهات ويحسن الأوضاع.. ويسعى الى إضافة وسائل نقل اضافية مع الحرص مع وزارة التجهيز على تحسين حالة الطرقات... دون أن ننسى مراقبة جودة الصناعة التونسية.. والضغط على أسعار العجلة التي بلغت مدى لا يتحمله المواطن فقط، بل يغضبه.. ويوتر اعصابه.. ويفرغ جيبه لصالح الآخرين.
ووهل يمكن له أن يجيب الوزير عن السبب الذي يجعل ثمن العجلة في الجزائر هو ربع ثمن العجلة في تونس.. وهو الأمر الذي يجعل الت نسى يخصص يومين او ثلاث ليسافر الي الجارة العزيزة ويعود سعيدا بالعجلات بسعر يتحمله كل جيب.؟!
ذلك افضل للوزير من الاهتمام بالعجلات المنافية شرعيا او بطرق غير شرعية.. وعليه أن يترك وزارة المالية َوزارة الداخلية و وزارة الدفاع ايضا هي التي تحارب تهريب العجلات لحماية الصناعة التونسية او التجارة القانونية.. لكن مع اعتبار العدل فالمواطن جيبه مثقوب ولا حل له إلا التعامل مع العجلات الصينية او الجزائرية او التركية.... لا أدري ماذا ايضا .... ؟! .
للأسف الناس يعانون الأمرين.. ويقاسون من مصائب النقل وكوراثه. والسيد الوزير يعمل على خدمة ثلاثة او أربعة أشخاص لهم علاقة بالعجلات المطاطية او ما يطلق عليها الاطارات المطاطية..حتي يزدادوا ثراء فاحشا وذلك بإصدار قرار لمنع أصحاب السيارات والكمائن.. استعمال العجلات التي تباع في الأسواق بأسعار منخفضة جدا.. او يسافرون من أجلها الي الجزائر فيدلون" طرحة" عجلات سياراتهم بأرخص الأثمان ويعودون فرحين بمكسبهم فيأتي السيد الوزير ليقول بأن مراكز الفحص الفني لن تمنح شهادة الفحص للسيارات التي لا تستعمل العجلات المصنعة في تونس أو التي يستوردها كبار القوم من الدول الأجنبية.. وهي تباع بأثمان لم يعد المواطن قادرا على دفعها لكثرة نفقات السيارات..
يؤكد سي شقشوق أن العجلات المهربة والتي تباع في الأسواق الموازية او التي يشتريها المواطن من الجزائر تتسبب في حوادث مرور مريعة.. ولذا لا بد من منعها بالضغط على مستعملي السيارات عبر شهادة الفحص الفني وقد اعتمد في قراره على جمعيات السلامة المرورية التي نصحته بمنع السيارات من خارج المصانع التو نسية وأنا الحقيقة لا انزه أحدا نظرا لتزايد الفساد في تونس..
لقد سبق لي أن استعملت عجلات قادمة من الجزائر ولا أدري عن مصدرها او جنسيتها شيئا.. ولا واحدة منها انفجر او تسبب لي في حادث بما يؤكد أن هذا القرار الوزاري ليس قرارا مفيد الملايين من المواطنين، بل هو مفيد لكمشة صغيرة من الصناعيون و التجار .
اتركوا الناس أحرارا في شراء العجلات وفق إمكانياتهم.. وابحث عن اسباب حوادث المرور في مجالات أخرى أو افرضوا أثمانا معقولة للعجلات فقد أصبحت لا تطاق في تونس وهي عقاب كبير للمواطن. وحسنوا من حالة الطرقات.
أما خدمة كمشة مليارديرات .. فهو أمر غير محترم في ملتي واعتقادي... نوح الشعب او ترنم السادة الذين كان ا وراء القرار... كونوا مع الشعب. ومع قدراته التي تهرأت بسبب فساد سياسات الحكومة وفساد بعض أصحاب المال والأعمال.