في قرارها الصّادر، يوم الجمعة 25 يناير 2024، ألزمت محكمة العدل الدّوليّة "إسرائيل" بتقديم تقرير في ظرف شهر بشأن التّدابير التي فرضتها المحكمة، لمنع جريمة الإبادة والتّحريض عليها.
ردّ الكيان لم يتأخّر ، لقد أسرع في كتابته بمزيد من الدّماء، حيث ازدادت ضراوة القتل وازداد عدد القتلى والجرحى كما تكثّف حجم الدّمار، حتّى لم يبق شبر واحد في غزّة، يمكن أن يظفر فيه لاجئ من أهوال القتل بشربة ماء او قطعة خبز فضلا عن الأمن على حياته. فهل يحتاج الأمر إلى تقرير يكتبه المحتلّ بنفسه عن "تدابيره" لتطبيق التّدابير الإحترازيّة التي أذنت بها المحكمة.
تدابير المحتل ليست سوى مزيد من القتل والإنتقام من الذين اعتبرهم"حيوانات بشريّة".ثمّ ماذا تنتظر محكمة العدل الدّوليّة والعالم معها ليدرك الجميع، أنّ ما يجري جرائم إبادة مكتملة الأركان؟ هل يحتاج الأمر إلى تقرير؟ وماذا سيكتب الإحتلال؟ الإستهداف للأرواح البشريّة مازال متواصلا بمنتهى العنف والقسوة ،بل يزداد ضراوة بين ساعة وأخرى، هازئا بقرارات المحكمة الدّوليّة "كأنّها لم تقل وكأنّه لم يسمع".
الآن جاء الدّور على رفح ويبدو أنّ الإحتلال وضعها على لائحة الإبادة، يستفيد الكيان من الموقف الأمريكي، الذي لا يمنع اقتحامها، ويربط أيّ عمليّة عسكريّة محتملة بعدم استهداف المدنيين،وهو يعلم أكثر من غيره أنّ المدنيين، هم الضّحايا في كلّ الأحوال.والكيان يفهم الموقف المخاتل بأنّه ضوء أخضر.
أمّا الصّمت العربي والإسلامي، فتفسيره جاء على لسان المحتل، حيث قال احد أعضاء لجنة دفاع الكيان أمام محكمة العدل "إنّ معبر رفح تحت سلطة مصر" وقال الرّئيس الأمريكي :إنّه هو من أقنع الرّئيس المصري بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيّة.
بين خذلان القريب وتكالب البعيد، يبرز موقف مختلف لحسن نصر اللّه، حيث ذكّر في كلمته يوم الثلاثاء 13 فبراير الأمّة بواجب التّضامن مع الأشقّاء، مذكّرا الجميع بحديث الرّسول الأكرم، حيث شبّه الأمّة بالجسد إذا أصيب منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، معتبرا ما تفعله المقاومة في جنوب لبنان يدخل في خانة التضامن مع المقاومة في فلسطين، في حدود إمكانياتها وظروفها المجتمعيّة ثمّ نبّه في كلمته إلى أنّ المسلمين (حكومات وشعوبا وعلماء وفقهاء وادباء) جميعهم سيسألون يوم القيامة عمّا يحدث اليوم لأهل فلسطين.