بعد انقضاء خمسة أشهر على "التّدابير الإستثنائيّة" وقد تمّ الإعلان عنها تحت مسمّى "الخطر الدّاهم" ،يستقبل عموم الشّعب التّونسي سنة 2022 على وقع ثلاثة أحداث مرعبة،تنبئ بمزيد التّأزّم على جميع الصّعد.
الحدث الأوّل:خبر الحكم الغيابي بالسّجن لمدّة أربعة أعوام على الرّئيس الأسبق، الدّكتور محمّد المنصف المرزوقي ،المناضل الحقوقي البارز والكاتب والمفكّر، وصاحب مئات المقالات.
ومثيلاتها من المحاضرات في العالم حول مناهضة الإستبداد والإنحياز المطلق للقيم الدّيمقراطيّة والحقوق والحرّيّات، بطريقة عزّ تنظيرها في تونس وفي العالم العربي وفي العالم أيضا. وبعيدا عن الجدل القانوني حول حيثيّات الحكم، الذي صدر بمنتهى السّرعة، نترك الخوض فيه للمختّصّين من رجال القانون، لنتساءل، هل كان الدّكتور، يوما ما، على قائمة الفاسدين؟ وبماذا يفيد البلاد الحكم عليه؟ ألا ينقض سرديّة المحافظة على الحقوق والحرّيات رغم تعليق الدّستور؟ وإسقاط سرديّة بطء البتّ في القضايا المنشورة، حيث جاء الحكم بأقصى سرعة.
الحدث الثاني:ظهور الملامح الأولى لميزانيّة 2022، وقد تضمّنت حديثا عامّا، بمثابة إعلان نوايا، عن توفير مناخ ملائم للإستثمار ومزيد الدّعم للعائلات المعوزة وتشجيع الإقتصاد التّضامني، دون إجابة شافية حول مصادر تمويل الميزانيّة. غير أنّ الحديث عن "إكراهات"، قد يستشفّ منه اللّجوء إلى مزيد من الضّرائب والتّوجّه إلى التّداين الخارجي،وهما مسألتان، عابتهما التّدابير الإستثنائيّة على الحكومات السّابقة، فكيف يقع اللّجوء إليهما، وهما سبب التّنكيل بالشّعب التّونسي وتجويعه؟
الحدث الثّالث: دخول مجموعة من الشّخصيات الوطنيّة في إضراب جوع ، احتجاجا على استمرار التّدابير الإستثنائيّة وعلى التّضييق على نهج الحقوق والحرّيّات، يأتي ذلك بعد المسيرة الحاشدة في عيد الثّورة وبعد تعليق "اعتصام القنطرة".وقد شهد إضراب الجوع في يومه الثّاني زيارة وجوه سياسيّة وحزبيّة تضامنا مع المضربين، بينما حذّر الأمين العام للمنظّمة الشّغيلة من الدّفع بالازمة نحو أقصاها،بعد حديثه عن معركة "كسر العظام".