فرحة انتصار المصوّتين ب(نعم) لمرور الدّستور وهي فرحة مبالغ فيها، لا يمكن أن تحجب حقائق هامّة.
1/ نسبة الإقبال الضّعيف والتي لا تمثل إلّا25% من الجسم الإنتخابي، وهي غير كافية لإقرار دستور، وجد ليدوم،ذلك أنّ النّسب المتعارف عليها عالميّا في الإستفتاء على القضايا الكبرى والمسائل الحيويّة التي يتعلّق بها مستقبل أجيال، لا ينبغي أن تقلّ عن 50% من الجسم الإنتخابي.
2/ هذه النّسبة المتدنّية(25%) وهي لا تمثّل سوى ربع الجسم الإنتخابي، أنهت مرويّة "الشّعب يريد"، التي روّجت لها ومازالت "الحملات التّفسيريّة" ، حيث لم نر صفوفا للنّاخبين حتّى بالعشرات أمام مكاتب الإقتراع، فالحماسة ليست موجودة سوي في اذهان "المفسّرين".
3/وهذا يعني أنّ 75 % من الجسم الإنتخابي( لم ينخرطون) في الإستفتاء وهم يتوزّعون بين مقاطع وغير مبال.
4/الدّستور كان في طريق مفتوح في أطول يوم انتخابي في تاريخ تونس وفي غياب نسبة دنيا من التّصويت لإقرار الدستور وفقا للمعايير العالميّة.
5/نسبة ال25% تتوّزع بين أطراف عديدة :التّنسيقيات (بحشيشهم وريشهم) و الإتحاد العام التونسي للشغل بثقله و حركة البعث و حزب الوطد، باندفاعهما الأيديولوجي وغرائز الإستئصال ، دون ذكر الاحزاب التي حظيت بحضور إعلامي أكبر من اوزانها في الواقع...
6/ ليس بالهتاف وحده، تتحقّق انتظارات النّاس، عندما يطير الدّخان، سيكتشف (الفرحون) أنّهم كانوا على وهم، عندما تخيّلوا أو خيّل إليهم أنّ (نعمهم)، تحمل معها مفتاح العبور لعصر الرّخاء وتوديع الازمات.
7/مرّ الدّستور وخلّف وراءه انقساما سياسيّا واخطر منه مجتمعيّا بين (نعم ) و(لا) و(مقاطعة)و ليس من السّهل جمع هؤلاء المتفرّقين وصهرهم في مشروع تنموي حضاري جامع، قادر على تجاوز أزمات معقّدة(يحتاج الأمر إلى معجزة)،كما ليس من المعقول أن تصادر الأقليّة رأي الأغلبيّة وتتمدّد سيطرتها لتطال الأجيال المستقبليّة.