عرفه التونسيون بعد أربعطاش جانفي بإطلالات قانونية متميزة اشتباكا مع قانونجيي الاستبداد. اصطف ذات 23 أكتوبر 2011 مع قلة جذرية اعتبرت الذهاب إلى انتخابات مجلس تأسيسي بشروط النظام خديعة سياسية ستكون وبالا على أشواق الديسمبريين. وقد أثبتت الأيام صحة ذلك.
انتمى إلى مبادرة أطلقتها مجموعة يسارية أطلقت على نفسها اسم قوى تونس الحرة. جوهر أطروحتها اجراء انتخابات على الأفراد ضمن تقسيم إداري ضيق (المحليات) المعتمديات حيث يعرف الناس بعضهم ويختارون الأكفأ. برنامجها في جوهره مواطني/اجتماعي /سيادي…
تقدم هذا العام لانتخابات الرئاسية 2019 دونما نقد ذاتي يكشف فيه ما الذي تغير عن عام 2011 حتى يكف عن خيار المقاطعة لصالح خيار المشاركة.
ليس له من برنامج غير تلك المبادرة التي تختلف جذريا عن مضامين الدستور الحالي وطبيعة نظامه السياسي والاقتصادي. أنصاره أو جمهوره العريض غير مطلع على مبادرته، كل ما يربطهم به اعجاب بشخصيته الجدية المستقيمة نظيفة الذمة. (ونشاركهم الاعجاب بخصاله).
جمهور محبط باحث عن بطل/عن. شخصية قوية/عن نظام رئاسي يمكّن الرئيس من صلاحيات كبيرة وواسعة، وهو أمر يتعارض كليا مع صلاحيات الرئيس في دستور 2014 المنبثق عن المجلس التأسيسي.
مما يجعل الوضعية شائكة بين انتظارات جمهور متعطش إلى رئيس أب /بطل، وصلاحيات محدودة للرئيس اليوم.
لم يجب الأستاذ قيس سعيّد كيف سيطبق برنامجه النقيض لطبيعة الدستور الذي بموجبه ترشح للرئاسة لو تمكن من الصعود!!! مما يجعل ترشحه مجرد تحايل وخديعة بين أنصار متعطشين لرئيس أب /بطل ومترشح متخصص في القانون الدستوري عارف جيدا صلاحياته ولا يجيب عن كيفيات تغيير النظام السياسي الذي بموجبه أصبح رئيسا إلى نظام آخر مختلف جذريا عنه!!!
ترشح مشتق من خطاب النظام القديم الرئاسوي لكن بشكل معكوس. يختلفان في المضمون ويتفقان في الأسلوب!!! لذلك نعتبر ترشحه استثمار في التضليل وتشتيت لصفوف أنصار الديموقراطية الاجتماعية العزّل في مواجهة ماكينات التضليل وقصف العقول وشراء الذمم!!!
غدا مرشح آخر وسفود آخر…..