يمكن اعتبار ما أقدمت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز درسا نموذجيا في الاستهتار بمصالح المواطنين والاستخفاف بموضوع الرقمنة، فموقعها الإلكتروني في نسخته الجديدة لا يعمل كما ينبغي، ومن الواضح أنه لم يخضع لاختبارات الجدوى قبل إطلاقه، وهذا مستغرب لا سيما أنه مصمم من قبل شركة فرنسية عملاقة لها فرع صغير في تونس (وهذه وحدها مسألة قابلة للنقاش لأن الستاغ شركة عمومية ذات طابع خدماتي وليست المونوبري!!).
كان يفترض عدم تعطيل مصالح الحرفاء بالإبقاء على الموقع في نسخته القديمة لفترة انتقالية، والإصغاء جيدا إلى ملاحظات المستخدمين خلال المرحلة التجريبية قبل إطلاق الموقع الجديد وإيقاف القديم نهائيا.
ومن خلال الدقائق القليلة التي أمكن لنا خلالها ولوج الموقع في صيغته الجديدة، يمكن ملاحظة التوجه كليا إلى (الإخبار) على حساب تقديم الخدمات، وصعوبة الولوج إلى الفاتورات مقارنة بالنسخة السابقة التي كان استخدامها سهلا للغاية.
تغيير الموقع الإلكتروني يفترض أن يكون خطوة ولو صغيرة إلى الأمام لكنه في حالتنا هذه قفزة بهلوانية عملاقة إلى الوراء