موت الناس وموت الدولة: أيّهما المأساة؟

ماثماش في سلّم الشعور بالمسؤولية درجة أقل ملي وصلنالها اليوم. مأساة الكورونا في القيروان وباجة وسليانة وزغوان، وربما قريبا في ولايات أخرى، ومائة وفاة يوميا، ما قدرتش أنها تنقل اهتمام السياسة عندنا من عرك السرادك إلى تحمل الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية تجاه شعب قاعد يُباد وجهات داخلية فقيرة وضعيفة التجهيز الصحي تقاوم باش ما تموتش، لكنها قاعدة تموت.

إلي نعيشو فيه اليوم كان متوقع؟ ربما طبيا، خاصة من الناس إلي تعرف وضعية المنظومة الصحية. لكن الناس إلي يفترض أنها تحكم: هل أن تطورات الجائحة وتحولها إلى مأساة وكارثة وطنية، خلاتها تتصرف بطريقة مختلفة؟ لا للأسف. فقط رجعولنا بغناية حكومة سياسية وحكومة تكنوقراط.

أنو الناس الكل تتحمل المسؤولية حديث ممكن يُستمع إليه، لكن فقط عندما يكون الهدف عدم تعويم المسؤولية. المسؤول الأول عن الإبادة الحاصلة اليوم هي سياسة قديمة، لكن هي أيضا الحكومة هذي باستهتارها بحياة التوانسة، وخاصة بفشلها في موضوع حملة التلقيح، وقبل ذلك في تنظيم اقتناء التلاقيح...الحكومة هذي وصلت سرقت تلاقيح كبار السن...ماثماش انحطاط أكثر من هذا…

أن الغنوشي يقابل قيس سعيد، وأن الطبوبي يقابل المشيشي، هذا ما يلزمش يسوّق كانتصار لأحد. هذا آش يلزمو يصير في أي بلاد تحترم نفسها. لكن باش يحكيو أخيرا عالكورونا؟ على القيروان وزغوان وغيرهم؟ على تجهيز المستشفيات وإصلاح الوضع في أقرب وقت للحد من الكارثة. لا. نأكدلكم لا. حتى كلمة ماهي باش تتجبد في الموضوع هذا. إلي قاعدين نشوفو فيه هو ببساطة أن كل طرف همّو الوحيد الإستمرار في الإستفادة مما يشبه الإنفراجة هذي، فقط لمزيد تحصين مواقعو.

إحنا الآن في وضعية الحد الأدنى لضرورة الدولة، وهو الحد الذي لا تقوم به الدولة حاليا: حفظ حياة الناس. الباقي الكل كلام فارغ.

ماثماش مرحلة كان فيها مجتمع السياسة منفصل على مجتمع الناس قد المرحلة إلي نعيشوها اليوم. دستور تسعة وخمسين ودستور أربعطاش، برلماني وإلا رئاسي، وغيرو من "القضايا الكبرى" ما خلاتش وقت للحديث على أول دور للدولة، وهو حفظ حياة الناس.... ماثماش عبث قد العبث هذا.

موت الناس بالوباء مأساة، لكن موت الدولة، وموت شعور الممسكين بمصير الدولة تجاه حياة الناس، هي المأساة الكبرى.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات