الصورة إذا انكسرت لا يمكن جبرها وترميمها بسبر آراء تتبرّع به مؤسسات بلا أدنى مصداقية. وقد خبرها الناس في المشهد السياسي في عشرية الانتقال، وغلب عندهم الظنّ بأنّها تخصّصت في محاولة "صنع الرأي العام وتوجيهه" ولا علاقة لها بسير الآراء المهني والشفاف. ولم تتوخّ شروط الاستطلاع إلا لحظة خروج الناخب من مركز التصويت. وغايتها بناء صورة إيجابية عنها ستغطّي على انحيازها وتزييفها وتوجيهها بين موعدين انتخابيين.
وهي مؤسسات كانت منحازة للسيستام ومصالحه القديمة والجديدة، ولم تجعل من سقوف الحرية العالية المعمّدة بدماء الشهداء فرصة للتأسيس القانوني لهذا النشاط المهم في كل ديمقراطية.
ومثلما ساهمت هذه المؤسسات في استطلاع الرأي في وأد الديمقراطية تختار اليوم المشاركة في إعادة ترميم شظايا القديم غير القابل للترميم لاستعصائه على قبول الدمقرطة.
ويتوهّم أنصار الانقلاب وروافده الوظيفية المعادية للديمقراطية والاختيار الشعبي الحر القدرة على الثأر للنوفمبرية الآفلة من ثورة الحرية والكرامة. ولم يعد لهؤلاء من دور سوى العبث بالدولة وجرّ ما بقي من مؤسساتها خارج الشرعية والقانون والمواثيق المجمع عليها بين التوانسة في محطات تاريخية مشهودة. وهي مواثيق مثلت خلاصة عقود قاسية من الحركة الحقوقية والكفاح المواطني من أجل الديمقراطية والحداثة السياسية.
ومِثْلُ سبر الآراء هذا عاجز عن ترميم سردية "تصحيح المسار" ووجهها الآخر سردية "العشرية السوداء" المتهاوية والآيلة إلى التفكّك. فكمّ الأباطيل وسياسة استباحة المخالفين وترذيل الديمقراطية واستهداف مؤسساتها وشيطنة أنصارها واضطهادهم لم تعد قادرة على التماسك أمام أدنى مقارنة بين سنتي الحكم الفردي المطلق وعشرية الانتقال. فالأرقام والنسب في المجال المالي والاقتصادي، وفي نسب التضخّم والعجز في الميزانية والبطالة والمقدرة الشرائية، وفي سمعة تونس في السوق المالية وصورتها في الدبلوماسية والسياسة الدولية، وفي وضع الحقوق والحريات لا تقبل الدحض، وتشهد على تحويل الأزمة الموروثة عن الانتقال الديمقراطي المتعثر إلى كارثة وطنية.
فالإخفاق والفشل الشامل لا يواجهان بسبر آراء موجّه. وفي أحسن الأحوال ستصل رسائله المراد إبلاغها مقلوبةً. فالنص ملك قارئه يصرّفه بحسب شروط القراءة وغاياتها. وتبقى الحقائق دامغة وإنكارها هروب إلى الهاوية.
ومع ذلك فإنّه قد يكون في الحديث عن الانتخابات واستطلاع الرأي بشأنها فتحُ أفقٍ نحو الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد. فالعودة إلى صاحب الشرعية في ظروف اختيار حر ديمقراطي وشفاف حلّ من بين الحلول. ويقف موعد 2024 محطة فارقة، فتاريخ 2024 بالقياس إلى انتخابات 2019
والتاريخان يستدعيان مرجعيتهما الانتخابية المتمثلة في دستور الجمهورية التونسية دستور 2014. وقد تكون المحطة أحد سبل الخروج من المأزق الذي وضعت فيه البلاد. فيكون "فرض انتخابات ديمقراطية وشفافة" عنوانا سياسيا على طريق استعادة الديمقراطية ومحاولة إنقاذ البلد المنكوب.