هناك فارق جوهري بين حكومة كفاءات مستقلّة مجمع حولها من المشهد الحزبي والسياسي بمرجعيّة الدستور والنظام شبه البرلماني والحياة الحزبيّة السياسيّة، وحكومة كفاءات في مواجهة كلّ هذا بمرجعيّة مشروع شعبوي أوضح ما فيه غموضه، وعاجز عن أن يركّب جملة واضحة عن حقيقة الأزمة فضلا عن تقديم حلول لها. ولكنّه يجد مساحات واسعة تركتها إخفاقات الأحزاب. وقبولا شعبيا واسعا أمام أزمة مركّبة ومتفاقمة.
كان معلوما منذ البداية أنّ المشاورات لم تكن أكثر من عملية إلهاء. فحكومة الكفاءات المستقلّة جاهزة فكرة وتشكيلة.
ما يتمّ ليس اختيارا من المشهد الحزبي والبرلماني تحت سقف الدستور والديمقراطيّة بقدرما هو صورة من عمليّة خروج شامل عن الدستور، بعد احتكار تأويله بغير وجه حق، واستهداف واضح للمسار الديمقراطي من قبل المشروع الشعبوي يتقاطع فيه عيانا في الهدف نفسه مع المشروع الفاشي، وإن اختلفت الوسيلة، في ظلّ انقسام القوى الديمقراطيّة واختلال أولويّتها وانخفاض حساباتها.
إذا تواصل الأمر على ما هو عليه فإنّنا نتّجه حثيثا نحو نظام "المستبدّ العاجز".