لا أمل في تخطّي الفرز على قاعدة الديمقراطيّة واستكمال مسارها...مهما حاولوا تغيير عنوان المعركة وتزييف حقيقته...هذا كلام موجّه لكل مستهدف للمسار.
ومع ذلك يسخّفني من ينتهي في "تجربته النضالية" إلى اكتشاف (بينه وبين نفسه) أنّ الديمقراطيّة تمثّل له تهديدا وجوديّا...فيتردّد بين اللقاء الفعلي مع الفاشية البائسة في البرلمان والاستجداء المذل للشعبوية العاجزة..
هذا شأن بعض القيادات الحزبيّة المنسلخة عن الديمقراطيّة بدعواتها إلى الانقلاب على الدستور والاختيار الشعبي الحر.
وهو أيضا شأن "أكاديميا التسوّل" المحلّي وعند دهاقنة التطبيع في مجالنا العربي، وشأن رواد "الإتحادولوجيا" (من نحت سيدي أحمد) التي لن تساعدنا على نسيان ماضيهم المشرّف مع "أكاديمية التجمع" وجامعاته الصيفية ومباحثها في "التغيير والديمقراطيّة".
وهو، بلا شكّ، شأن المجاميع النقابيّة وروافدها من الشعب المهنيّة المتحوّلة والمتحصّنة جميعها بالمنظمة الشغيلة لتكريس سياستها في هرسلة المؤسسات العمومية ومنع أيّة عملية إصلاح.
وهي بعد الانتصار للزبيدي في الدور الأول (تصريح لسعد اليعقوبي)، ثم لنبيل القروي (توصيات بلغت عديد النقابيين) في مواجهة سعيّد الداعشي (عبارة تدوولت) ، تنتهي لاجئةً عنده وداعيةً إيّاه إلى ترؤّس "هيئة حكماء" منصّبة لتغيير النظام السياسي وتخطّي مؤسسات الدولة المنتخبة لـ"إنقاذ البلاد" .
الحوار مطلوب، وهو ضرورة في مثل هذه الأزمة المالية الاقتصادية الصحية السياسية، ولكنّ حوارا لا تكون الديمقراطيّة ومهمة استكمال مسارها مرجعيّةً هو انقلاب سافر على جهد أجيال.
الحوار، إذا تمّ الاتفاق عليه وتأكّدت ضرورته، ترعاه مؤسسات الدولة (رئاسة، حكومة، برلمان)، لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطيّة.
نقدّر أنّه لا تتوفّر شروط حوار حقيقي، ومع خفوت الاحتجاج، وخروج الحكومة عن سلبيتها وإحداث تغيير وزراي معتبر بكفاءات وطنية عالية فإن حديث الحوار سيُنسى كأنه لم يكن.
والاحتجاجات بدورها صنفان: صنف ربط مطالبه بالديمقراطيّة ومسار تأسيس الحريّة، وصنف مهمّته عند موجّهيه استهداف المسار الديمقراطي وإجهاضه تحت عنوان "الإنقاذ".