كلمة الأستاذ "فوزي معلاوي" عضو لجنة الدفاع عن القاضي بشير العكرمي في الندوة الصحفية البوم بمناسبة مرور عام كامل على إيقافه:
مداخلتي تتناول الرد على الأكاذيب والمغالطات التي استهدفت سمعة بشير العكرمي وصورته:
- ما يجمع بيننا هو البحث عن الحقيقة، والبحث عن الحقيقة يقتضي ألا نستمع إلى جانب واحد، بل إلى الطرفين.
- نحن اليوم لا ندعي تقديم الحقيقة المطلقة مع إيماننا بصحة ما نصرح به، ولكننا نحاول أن نقدم لكم ما يسمح لكم بالوقوف على الحقيقة.
- الحقيقة هي الضحية الأولى في ملف بشير العكرمي.
- الافتراء على بشير العكرمي وترويج الأكاذيب في حقه أدى إلى تشويهه ولكن أيضا إلى الضحك على عقل المُتلقي.
- شخصيا كنت متبنيا موقفا محايدا في قضية بشير العكرمي لأني لم أكن مطلعا على الملف، ويوم درسته وكونت فكرة كافية عنه ندمت على كل الوقت الذي ضيعته قبل الاطلاع…وشعرت بأني مُساهم في الظلم الذي تعرض له بشير العكرمي…ومن وقتها قررت أن أنوبه وأدافع عنه وأكون لسانه المبتور.
- بشير العكرمي ولسان دفاع بشير العكرمي لا يخشى من الحقيقة، من يخشى من الحقيقة هو الذي يسعى لإسكات بشير العكرمي.
- بشير العكرمي اختار ألا يتكلم ويدافع عن نفسه طيلة سنوات…ويوم قرر أن يتكلم أُسكٍتَ! وان شاء الله ما يقعش إسكاتنا!
- في الحركة القضائية لسنة 2012 زمن نور الدين البحيري على رأس وزارة العدل، بشير العكرمي لم يعين بمحكمة تونس، بل عين كقاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ولم ينقل إلى تونس إلا بمناقلة مع زميله، وهي مسألة لا تتدخل فيها الوزارة ولا هيئة القضاء العدلي.
- تمت تسمية بشير العكرمي في 20 جويلية 2016 زمن إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التسميات القضائية والتي كانت في صراع سياسي مع السلطة وبالتالي حركة النهضة ٱنذاك وصل الى حد تعليق أشغالها.
- الهيئة عينت بشير العكرمي طبقا للإجراءات التي أقرتها في تسمية أصحاب الوظائف القضائية العليا خارج الحركة القضائية وبعد تقديم الترشحات والسماع العمومي للمترشحين وبرامجهم ثم دراسة ملفاتهم ثم التصويت، وقد ٱل التصويت إلى اختيار بشير العكرمي (بأغلبية ساحقة عن منافسيه)، وقد كان العكرمي في نظر جزء هام من المصوتين رمز القضاء المستقل الذي بإمكانه الوقوف في وجه أي جهة.
- تفنيدا للمغالطات، عامر البلعزي الذي قيل أنه تولى التفريط في المسدسين الذين اغتيل بهما بلعيد وبالبراهمي بالإلقاء بهما في البحيرة، ليس مشمولا بالتتبع في ملف اغتيال بلعيد الذي تعهد بعده العكرمي! بل وقع تتبعه في قضية أخرى بمكتب التحقيق الثالث، وقد كان على قاضي التحقيق عند تلقيه تلك المعلومات أو الاعترافات إعلام وكيل الجمهورية بذلك - تطبيقا للفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية - أو إعلام قاضي التحقيق 13 بشير العكرمي (كتابيا وليس شفاهيا وفي الكولوار مثلما يقول) وكذلك قاضي التحقيق 12 أيضا المتعهد بقضية اغتيال البراهمي…وهو ما لم يتم، فلماذا يُساءل قاضي التحقيق 13 ولا يساءل قاضي التحقيق 12 إذن؟
- عامر البلعزي هذا الذي اتهم العكرمي بعدم ترتيب الأثر على محضر سماعه لا زال إلى اليوم، وبعد سنوات عديدة من مغادرة العكرمي لمكتب التحقيق لا يزال بحالة سراح…نعم بحالة سراح…وإلى اليوم ما زال مركزه القانوني كشاهد! ودائرة الاتهام التي راقبت أعمال بشير العكرمي على مستوى الاستئناف لم توجه الاتهام لعامر البلعزي! بل إن الوكالة العامة التي طلبت - بإذن من وزير العدل - سماع البلعزي لم تتخذ أي إجراء إزاء عدم استجابة دائرة الاتهام لطلبها!
- شكري بن عثمان الذي اتُهم بشير بأنه سمعه فقط كشاهد لا كمتهم وأنه تباطأ في التحقيق معه بما سهل فراره لا يزال بحالة سراح رغم ان بشير العكرمي غادر التحقيق منذ 2016!
- سيارة "فيات سيانا" المُدّعى ان العكرمي لم يحجزها هي محجوزة صوريا من قبله وفعليا بالمستودع من قبل الباحث المناب (الفرقة الأمنية) العامل تحت اشراف قاضي التحقيق بشير العكرمي وعدد الحجز 68 ومنصوص على الحجز بقرار ختم البحث بالصفحة 373!!...بل إن العثور على السيارة الواقع استعمالها في الاغتيال وحجزها ومن خلالها التوصل إلى الجناة تم بمجهودات فنية استثنائية وجبارة بالاستعانة بالرادارات والكاميرات تحت إشراف البشير العكرمي!
- مشكل بشير العكرمي أنه التزم الصمت طويلا وهو يتحمل المسؤولية في هذا…وهيئة الدفاع عنه أيضا تتحمل مسؤولية صمتها.
- نتمنى من الإعلام أن يتحمل مسؤوليته كاملة في كشف الحقيقة كاملة وإطلاق صوت الحق.