ولوزارة الداخلية نصيب من لحم القضاء!
أصبح اليوم معلوما أن عزل القضاة في أغلب حالاته (45 ) لم يتم استنادا لملفات تأديبية أو أبحاث لدى التفقدية، بل على الأرجح استنادا إلى تدوينات "دز تخطف" وتقارير أمنية إرشادية ووشايات "بودورو" وتحت الطلب انتقاما من أسماء قضائية بعينها بخلفية سياسية أو دوافع شخصية لمسؤولين سياسيين، أو أمنيين أو قضائيين أو بتحالف مصالحهم أجمعين…فكانت قوى متنفذة بوزارة الداخلية هي الباعث الأساسي على العزل…
- كما أن أكثر حالات عزل القضاة المثيرة للجدل والاحتجاج والاستفظاع مرتبطة بوزارة الداخلية ووزيرها و"معاركه" الخاصة…
* أربع قضاة تم إعفاؤهم على خلفية ملف واحد هو ملف جوازات السفر الذي سبق لوزير الداخلية أن لام فيه علانية وبشكل مثير للاستغراب في ندوة صحفية على القضاء عدم التفاعل الإيجابي مع عمل الوزارة وعدم قيامه بإيقاف المعنيين بما دفعه إلى وضعهما قيد الإقامة الجبرية السرية قبل إطلاق سراحهما تحت الضغط السياسي والإعلامي والصحي على أمل أن يعيد القضاء إيقافهما ويضفي شرعية على الإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يحصل…فكان الانتقام من كافة القضاة الذين اشتغلوا على الملف أو مروا به بوجه أو بآخر…!
* عدد من القضاة المعزولين تعرضوا للافتراء والتشويه عبر تسريب وثائق إدارية ومحاضر رسمية إما مدلسة أو ملفقة أو مجتزأة على صفحات لتواصل الاجتماعي وسط تساؤلات متزايدة حول جهات التسريب وسبب "عجز" الأجهزة القضائية والأمنية عن كشفها قبل التشكك في ضلوع جهات مقربة من وزير الداخلية في إدارة صفحات التشويه تلك والتغطية عليها…
…ومن غير المستبعد أن تكشف قرائن أخرى على ضلوع وزارة الداخلية في جريمة استهداف القضاة الأبرياء وعزلهم… لكن إذا صح كل هذا…فأين رئيس الجمهورية "مُولى القضاء" من الأمر؟
وهل نحن بصدد إرسال قضاء البوليس، فدولة البوليس؟