مجلس القضاء العدلي يتخذ قراره بإيقاف بشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما يُنسب له وإحالة ملفه على النيابة العمومية:
- المجلس يؤكد مرة أخرى سمعته الرديئة ودوره في تعفين الوضع القضائي والنتائج الخطيرة لقلة كفاءة ونزاهة كثير من أعضائه وتعاسة ماضيهم المهني والأخلاقي وأنه أعجز وأضعف من أن يواجه الضغوط السياسية والإعلامية بقرار عادل وشجاع تفرضه أوراق الملف والعقل القانوني السليم.
- القرار يؤكد أن أغلبية مجلس القضاء العدلي ليست تحت سطوة بشير العكرمي وجماعته و"ظهيره السياسي" مثلما أرادت أن توهم بذلك الحملات الإعلامية الممنهجة لهيئة الدفاع ومن معها تهديدا مكشوفا لأعضاء المجلس وابتزازا لبعضهم، بل تحت هيمنة شق الطيب راشد المتكون من خليط تحالف الفساد السياسي والمالي والإيديولوجي.
- الأغلبية التي اتخذت قرار الإيقاف عن العمل في حق بشير العكرمي في وقائع غير مسلم بها ومحل تشكيك كبير ودون تهم واضحة…هي نفس الأغلبية التي رفضت طيلة الأشهر الماضية اتخاذ قرار الإيقاف عن العمل في حق الطيب راشد وإزاحته من منصبه الخطير بمحكمة التعقيب رغم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء وتوجيه تهم الارتشاء والتدليس وتبييض الأموال عليه !
- القرار يؤكد أن المجلس أبعد ما يكون عن مكافحة الإرهاب، فهو رغم بداية عهده في أواخر 2016 لم يتذكر إرهاب بشير العكرمي إلا في نوفمبر 2020 !!! أي فقط بعد أن أحال بشير العكرمي تقرير أبحاثه في ملف تلاعب الطيب راشد بقضايا النقض دون إحالة لرجال أعمال والتي تسببت في خسارة للدولة بعشرات المليارات…المجلس تقوده فكرة حماية الفساد لا مكافحة الإرهاب وهو الذي عين أغلب قضاة قطب الإرهاب!
- نشر قرار المجلس للرأي العام مع تقارير دفاع العكرمي هي من ستحدد جدية القرار ووجاهته أم ضعفه ووهنه.
- قرار المجلس لن يصمد أمام أي طعن لدى المحكمة الإدارية لحجم الخروقات القانونية والانحرافات الإجرائية التي تخللته، وسيكون مآله نفس مآل قرار إزاحته من وكالة الجمهورية : إيقاف التنفيذ والإلغاء.
- إحالة الملف على النيابة العمومية يعني تعهيد وكيل الجمهورية الحالي الذي جاء به المجلس نفسه خلفا للعكرمي فكان أول ما قام به هو تقديم مكتوب سري للمجلس يطلب التراجع عن طلب رفع الحصانة عن الطيب راشد الذي سبق أن قدمه العكرمي قبل إزاحته !
- تقرير التفقدية والوثائق المعتمد عليها في اتخاذ القرار ليس بمقدوره - على حالته - أن يقيم في جانب العكرمي موجبات الإدانة الجزائية من أجل التهم الخطيرة في ضوء ردوده ودفوعاته وفي ظل مبدأ انبناء الأحكام الجزائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
- قرار المجلس هو تتويج "للوصم" السهل بالإرهاب ومجرد صدى لمحاكمة إعلامية للعكرمي وتنفيذ لأمنيات فصيل سياسي تدوم منذ ثماني سنوات في ظل حرب إعلامية غير مكافئة وصمت حقوقي وقضائي متواطئ…