من كوارث المرسوم عدد 11 المنشئ لمجلس القضاء المؤقت الذي سيشرف على القضاء في فترة الاستثناء، وفي غياب فعلي للدستور، وتحت السلطة المباشرة لرئيس جمهورية يستأثر بكل أجهزة الدولة :
1 - إحداث مجلس أعلى للقضاء مؤقت بمرسوم رئاسي يحل مكان المجلس المكون بموجب الدستور والقانون الأساسي، وهو متكون من مجلس عدلي ومالي واداري.
2 - حل المجلس القديم المنتخب المشكل طبق الدستور والغير قابل للحل قانونا...وذلك من قبل رئيس الجمهورية خارج اختصاصه.
3 - نزع الشرعية الانتخابية وتمثيلية القضاة والمهن القضائية عن أعضاء المجلس: كل مجلس متكون من 7 أعضاء من القضاة وهم غير منتخبين: 4 قضاة بالصفة + 3 قضاة متقاعدين يعينهم الرئيس من الترشحات او من خارجها.
4 - منع الاضراب وكل عمل جماعي يدخل الاضطراب على العمل بالمحاكم...في مخالفة للفصل 36 من الدستور الذي يقر الحق النقابي بما في ذلك الإضراب للجميع عدا الجيش والأمن والديوانة.
5- إعطاء الرئيس حق طلب من المجلس مراجعة التعيينات القضائية وإجراء حركة جزئية.
6 - سحب الملفات والأبحاث من التفقدية: إعطاء وزير العدل / رئيس الحكومة حق سحب ملف الأبحاث من التفقدية وتعهيد المجلس المؤقت مباشرة...في مخالفة لمبدأ الفصل بين سلطة البحث والتتبع وسلطة القرار والحكم.
7 - حق الفيتو على الحركة القضائية: إعطاء الرئيس حق الفيتو على التسميات والتعيينات والنقل والترقيات بعد احالة الحركة القضائية عليه، وذلك بناء على تقرير وزير العدل أو رئيس الحكومة..وعلى المجلس الاستجابة في ظرف 10 أيام!
8 - حق التعيين والفيتو والحلول في التسميات بالوظائف السامية: إعطاء الرئيس الخيار الواسع في التسمية بالوظائف العليا بتلقي 6 ترشيحات من المجلس ولا تقل عن 3 ..مع منحه حق الفيتو في الترشيح بناء على تقرير وزير العدل او رئيس الحكومة..وعلى المجلس الابدال، واذا امتنع يخل الرئيس محله في التعيين!!
9- إعفاء القضاة:
إعطاء الرئيس حق طلب إعفاء أي قاض من قبل المجلس المؤقت بناء على تقرير وزير العدل او رئيس الحكومة، وعلى المجلس الاستجابة في ظرف شهر وإن لم يفعل يتعهد الوزير بالبحث ثم يتولى الرئيس اتخاذ قرار الإعفاء! في مخالفة صريحة للفصل 107 من الدستور الذي يمنع إعفاء القضاة إلا من المجلس الأعلى للقضاء وفي الحالات وطبق الضمانات القانونية…
مع كل هذه الخروقات الدستورية ينص المرسوم على الاطلاع على الدستور وعلى توفير الضمانات! ويلزم أعضاء المجلس بالقسم على المحافظة على استقلال القضاء! وعلى احترام الدستور!!