طبعا الأستاذ الهمامي يدفع مجددا ضريبة وقوفه الشجاع والمبدئي مع قضية استقلال القضاء: مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في القضية المفتعلة له، وكذلك مع القضاة المعفيين ظلما وبجرة قلم ورفضه السكوت على المظلمة الكبرى والخروقات الإجرائية والجوهرية الكثيرة التي تضمنتها الملفات، وتجنده بناء على ذلك مع جملة من

الحركة القضائية التي طال انتظارها بعد احتجاب لسنة كاملة كشفت عن وجه غير مسبوق في الانحراف بمبادئ الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والحياد والمساواة...

عامان يبدوان كافيين لينتهي الدرس...لكن لا أحد يدري كم يلزم من الوقت لفهمه واستيعابه، وكم يلزم من الوقت والجهد والوعي للعمل به…

تحل بعد ساعات الذكرى الأولى لإعفاء رئيس الجمهورية ل57 قاضيا يوم 1 جوان 2022 بجرة قلم واستنادا إلى تقارير إرشادية بوليسية ووشايات كيدية سرعان ما انفضحت حقيقتها وأهدافها

وقد اعتبر رئيس الاتحاد العالمي للقضاة خلال مداخلته ذات العنوان "استقلال القضاء: مكسب عالمي" أن القاضي أنس الحمادي يمثل رمزا قويا للدفاع عن استقلال القضاء في تونس وفي إفريقيا بل في كل العالم حيث تكرس دولة القانون…

ليس للسلطة الحاكمة أن تدّعي تفاجئها بقرارات قضائية تعسفية و قامعة للحريات وقد صدر منها الكثير، وهي التي خلقت مناخات الاعتقال التعسفي وتصفية الخصوم والتشدد وقسوة العقاب...وفعلت كل ما يجب ليُسيطر الأمن على مسارات القضايا الجزائية ولتدجين القضاء وإرعاب القضاة وتخويفهم وتسليط العقاب الحيني عليهم بمجرد إ

الاستهداف والتمييز على الهوية أمر خطير جدا ولا يجب استسهال الخوض فيه لأنه مدخل لارتكاب جرائم جنائية وسياسية واجتماعية…