لا شيء يدعو للفخر…

المُصوّتون ضد العكرمي: بين الانقلابي والانتهازي والتجمعي والمُسيّس...وكلهم تقريبا مع الطّيب! التصويت على قرار إيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية كان متساويا بين الموافقين والرافضين: 7 ضد 7 وكان صوت رئيسة المجلس مرجحا...وهذه بعض دلالاته وخفاياه:

أولها: أن تورط العكرمي لم يكن أمرا بديهيا لمن اطلع على الملف لتكافؤ التصويت وصعوبة تمريره...ولم يكن محل اتفاق واسع ولا حتى أغلبية عددية: سبعة ضد سبعة!

ثانيا: ستة (6) من بين الأعضاء السبعة الذين صوتوا ضد العكرمي هم من المجموعة الثابتة للطيب راشد بالمجلس وكانوا دائما في صفه ورفضوا دائما التصويت على إزاحته من خطته كرئيس أول لمحكمة التعقيب وإيقافه عن العمل رغم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس وتوجيه التهم الجنائية عليه...هؤلاء هم أنفسهم من قرروا اليوم إيقاف العكرمي عن العمل واحالة ملفه على النيابة العمومية بعد أن قرروا فجأة مكافحة الإرهاب!

ثالثا: لا أحد من الذين صوتوا ضد العكرمي تُعرف له غيرة على العدالة ولا تاريخ مدافع عن استقلال القضاء والقضايا العادلة...بل بعضهم له سوابق في الولاء للسلطة والانتفاع من فتاتها.

رابعا: صوّت مع القرار 4 قضاة و 1 محامية وحيدة معروفة باستماتتها في الدفاع عن الطيب راشد و 1 أستاذة جامعية تجمعية سابقة و 1 عدل تنفيذ ذو توجه قومي غير مخفي، والقضاة الأربعة منتخبون في انتخابات المجلس سنة 2016 التي خسر التيار الاستقلالي أغلب مقاعدها.

خامسا: من صَوّت لفائدة القرار خليط من الأعضاء ذوي الأجندات السياسية والارتباط الحزبي المعادي بشراسة لحركة النهضة التي يُتّهم العكرمي بخدمة أجندتها: منهم من ارتبط بالتجمع سابقا والتجمع الجديد، ومنهم من ينتمي للتيار العروبي للشهيد البراهمي، ومنهم من تقوده الطموحات الفردية والمنافع الشخصية والتسلق الوظيفي وحماية الأقربين المرتبطين مهنيا بالطيب راشد...وكل ذلك فسيفساء يعرفه القضاة جيدا جيدا رغم أنه يبدو مفاجئا للناس!

سادسا: رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي المستقل والمناضل يوسف بوزاخر وعضو الهيئة الشرعية لجمعية القضاة المنقلب عليها في 2005 والذي تستهدفه ماكينة الطيب راشد بالتشويه والاشاعات والتشكي الكيدي رفض التصويت على قرار إيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية وهو القاضي الجزائي المُتمكّن...وفي ذلك دلالة قيمية كبرى لمن أراد أن يفهم ويتبين له الأبيض من الأسود دون دخول في التجاذب والتعقيدات القانونية والإجرائية.

سابعا: أحد المصوتين السبعة على القرار خالد عباس القاضي المتورط مع نظام بن علي في ضرب جمعية القضاة والانقلاب عليها وتشريد العشرات من أعضائها من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي نُقل وقتها تعسفيا من جندوبة إلى تطاوين، وعباس مشمول بالتتبع في ملف عدالة تقليدية مع التكاري في خلع وافتكاك مقر جمعية القضاة وملف عدالة انتقالية أوراقه سلمتها هيئة الحقيقة والكرامة للمجلس ذاته لمحاسبة لم يُشرع فيها بعد!!

خالد عباس المنتمي لمجموعة الطيب راشد بالمجلس مكنته عضويته بالمجلس والمحاباة من أن يصبح في زمن الثورة وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بنابل على حساب زملائه الأقدم والأكفأ والأنزه...لكنه مبجل على الجميع لأن ديدنه إقامة العدل ومكافحة الإرهاب ورد حق للشهيد!!!

والحقائق أكبر وأفظع من ذلك بكثير...إذن لا شيء يدعو للفخر أو الإيهام بالفخر…

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات