في حلقة اليوم من "كل يوم غريبة" باش نحكيولكم على السيّد الطيّب راشد، الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلي صفته هذي تخولو باش يكون عضو في المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس تنازع الإختصاص ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
هو القاضي إلي تم تجميد عضويته في المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الجلسة العامة و إلي قام مجلس القضاء العدلي برفع الحصانة القضائية عليه خاطرو متورط في قضايا فساد وظيفي وتدليس و رشوة وتلاعب بالمسارات الإجرائية و الأصلية للتقاضي و تلاعب بمآلات الملفات إلي حكم فيها بصفته الرئيس الأول للمحكمة الأعلى في الهرم القضائي إلي هي محكمة التعقيب.
نذكرو إلّي عنا محكمة تعقيب وحدة برك في تونس تتعدى بيها بالضرورة كل الملفات إلي توصل لمراحل التعقيب في الإختصاص العدلي.
باش نفهمو أهمية و تأثير المنصب هذا يكفي اننا نعرفو انو ملفات أشخاص كيما "خالد القبي" و "سمير الوافي" و "لطفي عبد الناظر" و"صخر الماطري" و "زين العابدين بن علي" و "عبد الله القلال" و"نجيب إسماعيل" و "سليم الرياحي" و "نبيل القروي" و غيرهم تعداو قدامو وأشرف عليهم بنفسه في فترة رئاسته لمحكمة التعقيب.
القاضي هذا تحوم برشا شبهات حول ثروته و أملاكه وفما أبحاث جارية في شأنه خاطر ثروته المتمثلة في أراضي و فيلات و برطمانات وعمليات البيع و الشراء إلي قام بيها طيلة السنوات الي فاتت موش متناسبة مع مدخول القاضي التونسي وماتعكسش مصادر الدخل إلي عندو، خاصة أنو المنصب متاعو يخليه عرضة أكثر للرشوة ومخاطر الفساد.
وهذا ما يبينو الرسم البياني المصاحب إلي خدمنا عليه بعد ما تحصلنا على وثائق رسمية عطاتنا فكرة على الثروة المتكونة من مجموع العقارات إلي باعها وشراها الطيب راشد في العشرين سنة الأخيرة. وربما ما خفي كان أعظم.
بالإضافة أنو مؤخرا صدر تقرير تفقدية وزارة العدل إلي زاد كشف برشة تجاوزات و كشف تورط قضاة ومحامين أخرين مع الطيب راشد في شبهات الفساد هاذي.
* الغريبة هي أنو لليوم السيّد القاضي مازال يباشر في مهامه على رأس محكمة التعقيب بصفة عادية، معناها رغم خطورة التهم إلي عندو باقي مازال يمارس في سلطته على محكمة التعقيب ويستغل في منصبه إلي يعطيه الحق في الإطلاع على ملفات هامة و وثائق خطيرة وخاصة تخليه يتحكم في مصائر وحقوق ناس. علما انو القضاة اليوم يطالبو بإعلان شغور المنصب هذا.
* الغريبة هي أنو السيّد الطيب راشد رغم هذا الكل نجم يسمح لنفسه أنّو يرأس نهارين لتالي جلسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باش يعطي رأيه في مسائل دستورية عندها تبعات سياسية خطيرة جدا في البلاد.
* ممكن الغريبة هاذي تخلينا نفهمو مليح علاش البلاد واقفة وأزمة سياسية بين السلط جراء شبهات فساد متاع وزراء مقترحين، وعندنا رئيس أعلى هرم السلطة القضائية وعندو ملفات فساد تدينه بشكل واضح، مازال يمارس في وظيفته بشكل عادي جدا.
والمشكلة ماهيش في شخص الطيب راشد فقط، خاطر أصبحت عندنا قناعة أنو المجلس الأعلى للقضاء هو عبارة عن "مكتب ضبط" الشكايات الواردة ضد القضاة، والتسامح إلي شفناه مع ملف الطيب راشد هو تسامح مع الفساد وتطبيع مع ثقافة الحصانة والافلات من العقاب السائدة في البلاد.
وهذا يمس من نزاهة القضاء واستقلاليته وثقة المتقاضين في المنظومة القضائية ككل. هذي غريبة قاضي القضاة، وهاذي هي باب النجّار مخلّع.
أنا يقظ، في فصل نادر ومفاجئ بين ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف البشير العكرمي! انشاء الله خير…