الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة تدقيق لتقدير الحجم الحقيقي للأزمة وأسبابها، ثم تقرر: هل تحتاج الجدوى الاقتصادية والسيادية تحمل كلفة إنقاذها أو مساعدتها على الموت بأقل الخسائر تفاديا لنزيف المال العام،

في غياب توضيح رسمي، توجد الآن روايتان لما اعتبر في صفحات التواصل الاجتماعي: (حملة ضد التونسيين بالخارج).

المواطن يدفع الضرائب ليحصل مقابلها على خدمات اجتماعية لائقة، وإذن فصيانة المدارس من واجبات الدولة عن طريق المالية العمومية، قف انتهى،

في تونس، حسب دراسة معهد الإحصاء والبنك الدولي 2020، فمّه علاقة إحصائية في الفقر البطالة، و الفقر ضعف التعليم، و الفقر تدني الخدمات العامة، وهذا يِطّابق مع تقريب كل النظريات

واللجنة التي خرج الرئيس يبحث عنها في شوارع العاصمة متنقلا من شارع محمد الخامس إلى القصبة وهو كعادته في قمة الاستياء والغضب والتشنج، كان يمكنه العثور عليها بسهولة وهو جالس في مكتبه بقصر قرطاج داخل تقرير لدائرة المحاسبات نشر للعموم منذ أكثر من سبع سنوات.

لا نعرف لماذا أقيلت الوزيرة فيما يهم الشأن العام ولا على أي مشروع تم اختيار الوزيرة الجديدة وهي قاضية جزائية لا علاقة لها بالمالية العمومية وتصريف فلوس الدولة

نقطة نظام.. لا لإهانة الدَّولة.. لا للتَّشفِّي في خَدَمَة الدَّولة (Le Commis de l'État) بعد "زوال الانتفاع بهم"، لا للغرائز البدائيَّة والشَّعبويَّة.. انتقدنا السَّيِّدة سهام البوغديري نِمصيَّة وزيرة الماليَّة