كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

تتميز الفترة الحالية باختلال التوازن الاقتصادي، وتنامي التفاوت الطبقي، وانهيار فكرة المصلحة الاجتماعية، وانهيار جماعات المستغَلين أيضاً. ومرة أخرى، يظل أفق الرأسمالية غامضاً.

الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة تدقيق لتقدير الحجم الحقيقي للأزمة وأسبابها، ثم تقرر: هل تحتاج الجدوى الاقتصادية والسيادية تحمل كلفة إنقاذها أو مساعدتها على الموت بأقل الخسائر تفاديا لنزيف المال العام،

في غياب توضيح رسمي، توجد الآن روايتان لما اعتبر في صفحات التواصل الاجتماعي: (حملة ضد التونسيين بالخارج).

المواطن يدفع الضرائب ليحصل مقابلها على خدمات اجتماعية لائقة، وإذن فصيانة المدارس من واجبات الدولة عن طريق المالية العمومية، قف انتهى،

في تونس، حسب دراسة معهد الإحصاء والبنك الدولي 2020، فمّه علاقة إحصائية في الفقر البطالة، و الفقر ضعف التعليم، و الفقر تدني الخدمات العامة، وهذا يِطّابق مع تقريب كل النظريات

واللجنة التي خرج الرئيس يبحث عنها في شوارع العاصمة متنقلا من شارع محمد الخامس إلى القصبة وهو كعادته في قمة الاستياء والغضب والتشنج، كان يمكنه العثور عليها بسهولة وهو جالس في مكتبه بقصر قرطاج داخل تقرير لدائرة المحاسبات نشر للعموم منذ أكثر من سبع سنوات.