لقد ان الأوان أن يفهم الاتحاد أن الاستقلالية المالية هي شرط لا محيد عنه لتعزيز استقلاليته تجاه السلطة . فمن كان يعيش من منافع السلطة لا يمكنه أن يواجهها .كما انه آن الأوان أن يعاد للالتزام النقابي الإشعاع الذي فقد منذ أرست القيادة سلوكات فاسدة قوامها الانتهازية والزبونية وعقلية الدسائس والمؤامرات ال

فوز إنسان يمثل القيم البديلة لقيم الوحش الرأسمالي المتصهين في معركة انتخابية، وإن كان رهانها بسيطا وجزئيا، هو فوز لي شخصيا!

كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

تتميز الفترة الحالية باختلال التوازن الاقتصادي، وتنامي التفاوت الطبقي، وانهيار فكرة المصلحة الاجتماعية، وانهيار جماعات المستغَلين أيضاً. ومرة أخرى، يظل أفق الرأسمالية غامضاً.

الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة تدقيق لتقدير الحجم الحقيقي للأزمة وأسبابها، ثم تقرر: هل تحتاج الجدوى الاقتصادية والسيادية تحمل كلفة إنقاذها أو مساعدتها على الموت بأقل الخسائر تفاديا لنزيف المال العام،

في غياب توضيح رسمي، توجد الآن روايتان لما اعتبر في صفحات التواصل الاجتماعي: (حملة ضد التونسيين بالخارج).

المواطن يدفع الضرائب ليحصل مقابلها على خدمات اجتماعية لائقة، وإذن فصيانة المدارس من واجبات الدولة عن طريق المالية العمومية، قف انتهى،