كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.
لو كانت هناك سياسة مستقبليًة للبلاد لوقع بعث حوار مجتمعي حول طرق تصحيح بعض السياسات الحكوميًة الراجعة إلى ستًينات القرن الماضي التي كانت تهدف الى تحديد النسل و التقليص من النموً الديمغرافي و ذلك بأدوات و تسهيلات متنوًعة من ضمنها تخفيف العبء الجبائي على العائلات و الشرائح العمريًة المعنيًة بتلك المؤشًرات الملفتة للانتباه.
لكن على ما يبدو فمشروع ميزانيًة الدولة مع السياسة المزدوجة في التثقيل المتواصل في العبء الجبائي و في نفس الوقت الإيهام بزيادات في الأجور تموًلها الديون الخارجيًة المكلفة للأجيال القادمة بقيت في نسقها المعهود بدون مؤشًر واضح لاستخلاص العبر السوسيو اقتصاديًة للبلاد التي أصبحت مهدًدة ليس فقط بالمديونيًة و الإفلاس بل بالاندثار السكاني و الحال أن الوضع الدولي المتقلًب و دول الجوار يتربًصون بها ليجعلوا منها لقمة سائغة.