التصريح بانً تونس لن تكون بلد عبور لجحافل المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء لن يستقيم إلاً إذا أحكمت السلط التونسيًة حماية الحدود الوطنيًة من دخول تلك الجحافل خلسة و بما يستشفً منه تواطؤ بلدي العبور بالذات ليبيا و الجزائر اللذين يفصلان تونس عن بلدان المنشأ في جنوب الصحراء.
الاكتفاء بمنع خروج الوافدين من جنوب الصحراء نحو وجهتهم الأوروبية مع عدم التمكًن من منع دخولهم يجعل من تونس مركز احتجاز مؤقًت قد يتحوًل الى توطين غير مرغوب فيه ممًا قد ينتج عنه تكاثر أعراق متنوًعة و استيراد العقليًات والمشاحنات القبليًة و ظاهرة العنف والإرهاب إضافة الى شتًى أنواع الأوبئة والأمراض لانعدام الرعاية الصحيًة.
الظواهر التي تشكو منها بعض الجهات في تونس قد تتوسًع و تتفاقم خطورتها و ثمن معالجتها و مضاعفاتها على السلم الاجتماعيًة والأمن العام و الصحًة العموميًة.
في حالة انعدام القدرة على غلق الحدود الوطنيًة أمام الهجرة غير النظاميًة ايً تعهًدات دوليًة لمنع تلك الجحافل من مغادرة البلاد من شأنها تشكيل في آخر المطاف مضرًة كبيرة للبلاد التونسيًة ولن تنجو من شبهة تقديم مصلحة الغير أي البلدان الأوروبيًة التي يقصدها المهاجرون الأفارقة على حساب المصالح العليا للبلاد التونسيًة داخليًا و خارجيًا بما يمسً من الأمن و الاستقرار الوطنيًين و سمعة البلاد ومصالحها في أفريقيا وفي بقيًة العالم.