كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

تخيلوا لحظة أن شخصا يتم الاتصال به لتعيينه على رأس المجمع الكيمياوي فيطالب بشروط لقبول المهمة منها تمكينه من إجراء دراسات وإصلاحات لإنقاذ المؤسسة والموافقة على مشاريعه للإصلاح؟

الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة تدقيق لتقدير الحجم الحقيقي للأزمة وأسبابها، ثم تقرر: هل تحتاج الجدوى الاقتصادية والسيادية تحمل كلفة إنقاذها أو مساعدتها على الموت بأقل الخسائر تفاديا لنزيف المال العام،

ترامب لا يستطيع أن يطلب من كندا أو النرويج أو الدانمارك كلفة الدفاع عنها لأنها دول تستند إلى تاريخ وشرعية شعبية ودستورية وإنسانية دولية...يطلب ذلك فقط من الخليجيين لاعتقاده أنها ليست دولا بل شركات نفطية عائلية قام أعوان مخابراتهم بتأسيسها ورسم حدودها وحمايتها من شعوبها،

في غياب توضيح رسمي، توجد الآن روايتان لما اعتبر في صفحات التواصل الاجتماعي: (حملة ضد التونسيين بالخارج).

المواطن يدفع الضرائب ليحصل مقابلها على خدمات اجتماعية لائقة، وإذن فصيانة المدارس من واجبات الدولة عن طريق المالية العمومية، قف انتهى،

جملة يصرخ بها شاب تونسي لا نكاد نتبيّن ملامحه، وهم يحاولون شلّ حركته وتصفيده، استعدادا لترحيله القسري الى تونس.. صرخة متألمة مثخنة بكمية غضب وعجز لا يمكن وصفها