وهنا يعود السؤال المتعلق بصلاح الدين السالمي: هل يستطيع تجاوز الإرث المثير للجدل لبعض القيادات السابقة، واستعادة ثقة التونسيين الذين ارتبطت في ذاكرتهم مراحل من تاريخ الاتحاد بالاستقطاب السياسي والصراعات التي أضعفت المسار الديمقراطي؟ وهل يمكنه إعادة المنظمة إلى دورها كقوة وطنية واجتماعية مستقلة، تسان

رحم الله يسري الرمضاني، وليكن الحديث عن حالته مناسبة لفتح هذا النقاش: هل نحن دائمًا أمام فن صناعة المحتوى، أم أن بعض ما نراه قد يخفي جرائم اتجار بالبشر لم نتعلم بعد كيف نكشفها؟

حين يعجز رئيس مؤسسة عن تطوير نشاطها وتحسين مواردها، ثم يلجأ إلى الاقتراض لتغطية عجزه، قد يبدو أمام العاملين فيها ناجحًا في توفير الأموال وضمان استمرار المؤسسة. غير أن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا؛ فهو لم يخلق ثروة، ولم يعالج أسباب الفشل،

في السياسة، كلمة سوف سهلة: سوف نكشف، سوف نحاسب، سوف يعرف الشعب، وسيأتي الوقت المناسب. لكن هذه الكلمة تتغير طبيعتها حين تصدر من أعلى هرم الدولة وتُربط بملفات توصف بأنها ثقيلة وخطيرة.

كيف يُصنع القرار؟ وكيف تُطرح فكرة في سوق الآراء حتى تتحول تدريجيًا إلى واقع اجتماعي، ثم إلى قاعدة، ثم إلى قانون ينظم شكلًا معينًا من المجتمع المستهلك؟ قد لا يكون هذا المقال قاعدة علمية مرجعية قبل إخضاع فكرته للاختبار والبحث، لكنه على الأقل فرضية تستحق النقاش، وربما استنتاجًا لما نراه يجري أمامنا كل

ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

قيس سعيد لم يمتنع عن تأسيس حزب لأنه لا يؤمن بالحياة الحزبية، بل لأن إنشاء حزب معلن كان سيسقط عنه صفة «المستقل» ويحمله مسؤولية تنظيمه وتمويله وقيادته وقراراته. لذلك حافظ على صورة الرئيس المحايد الذي لا حزب له، واتجه في المقابل إلى بناء منظومة تؤدي عمليا وظائف الحزب، ولكن من داخل الدولة وتحت غطاء القا