الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران كان يحيط نفسه بأفضل الكفاءات في الاقتصاد والمالية وعلم الاجتماع والفلسفة والفنون بقطع النظر عن أصولهم وأفكارهم، مستشاره الخاص جاك أتالي كان مفكرا يدير أعمال عدة مفكرين ونوابغ لرسم مستقبل مصالح فرنسا لنصف قرن،
الرؤساء في الأنظمة الديموقراطية يتم انتخابهم في جزء كبير على أسماء فرقهم من الخبراء المستشارين وتنشر الصحافة كتبهم وتدعوهم في مواجهة صحفيين مختصين لسبر أفكارهم، السؤال المكروه والممنوع في برّ تونس: "هل عقرت تونس فلم تنجب مستشارين مختصين يفرقون بين المليون والبليون والمليار وفي سماسرة الـ 420 أو 100 مليار دولار دون فوائض ودبو تخزين البطاطا الموسمية وحفرة سفارة فرنسا والمؤامرات على أمن الدولة والقاضية البريئة التي تم اتهامها ظلما بالزنا؟
أسأل هذا، متذكرا في سنوات التسعين "الضوء في مكتب مدير عام" في وزارة مهمة عند الساعة الحادية عشر ليلا وقد جلب له السيد الوزير العشاء من بيته لكي ينهي له تقريرا موجزا لعدة دراسات تقنية سيقدمه في 5 دقائق إلى بن علي، مستحضرا الآن إعلان إقالة وزير(ة) من أجل تصريح عادي في نشرة الأخبار، اليوم أغلب المديرين العامين يرفضون الإمضاء خوفا من تعسف الفصل 96،
وهنا، أحب أن أوضح أني أنا أيضا عندي صغار، وأني رجل متقدم في السن لم أعد أحتمل التمرميد وخصوصا الإهانات التي تبدأ بـ "كان ما عملت شيء توه تروح" وتنتهي بعد عدة أشهر من الإيقاف في السجن دون أن يحاسب أحد على ذلك على ذلك الانتهاك الجسيم غير القابل للإصلاح في حق إنسانيتي خصوصا في مثل هذه السن لأني أصلا،
لم أشف من ظلم الدولة لي وأنا في عام الباكالوريا عندما حكمت علي بخمسة أعوام ونصف سجنا من أجل المشاركة في مظاهرة حرق جراية موس قديمة، شيء لا يستحق حتى صفعة وبعض الشتائم العادية، والله من وراء القصد،