غير معقول وغير قابل للتحمل: منذ أكثر من ستة أعوام، وهم يسخّرون كل وسائل الإعلام في حملات متتالية ومنظمة من جانب واحد لنهش لحم هذا القاضي مقابل صمته والتزامه واجب التحفظ التزاما بالتقاليد التاريخية للقضاء،
عرفنا هذا القاضي في جريمة متحف باردو 2015، ولولا تدخله العادل لتحويل الإنابة العدلية إلى محققي الحرس الوطني لضاعت الحقيقة، هل فيكم جرأة لاتهام محققي الحرس بالعمالة لهذا القاضي للتستر على الإرهابيين؟
لا يكون التقاضي وإقامة العدالة في وسائل الإعلام حيث أصدقاؤك وحيث يتم، دون أدنى خجل، ترويج أكبر كم من الأكاذيب والأخبار الزائفة دون حساب أو إطلاق اتهامات أكثر إثارة لدهشة جمهور السيرك الإعلامي، بل في إقامة الحجة وصياغة حيثيات سليمة قانونيا، آخر قاض أنارنا في هذه المساءئل كان القاضي أحمد الرحموني، إنما انسحب من باب حفظ مقامه، وله الحق،
إجرائيا: خسروا ضده كل الإدعاءات، لم يربحوا أية دعوى إجرائية ضده وفي كل مستويات التقاضي، لكنه لم يخرج أبدا للإعلام للدفاع عن نفسه أو نشر وجهة النظر العدلية الحقيقية احتراما لواجب التحفظ المحمول على القضاة، على حد علمي، لم يتقدم بشكوى في إطار ما يتيحه له القضاء في الثلب أو نشر أخبار زائفة ضد كل من اتهموه ظلما وتبين زيف اتهاماتهم وتشويههم المتعمد له، وإلا لكان الكثير ممن يملأون وسائل الإعلام ضده في السجن،
ما يتم ترويجه على أنه تقرير التفقدية هو مجرد صياغة للإدعاء وليس حجة ضده بأية صيغة كانت، وقد رد عليه القاضي المعني في مرافعات استغرقت عدة ساعات، بلغني أنها تستحق أن تدرس في مادة الإجراءات الجزائية والحقوق المدنية والجزائية، حتى أن التفقدية تفطنت إلى خلو ملف الإدعاء من أدلة حقيقية على ما جاء فيه من أرقام تفوق الخيال، لذلك تم إرجاء النطق بالحكم، حتى لا يكون معيبا ومبنيا على مجرد إدعاءات،
من يعرف جهاز القضاء من الداخل، يعرف أن الأغلبية المطلقة من القضاة نزهاء شرفاء، وأن غلبة رأي ممثل نيابة واحد على مختلف مراحل التقاضي مستحيل، وأن فوق كل قاض قضاة وإجراءات ومراحل تقاض وإجراءات طعن وأن أكثر ما يخشاه القاضي هو بطلان حكمه لفساد الحجة عليه، يستحيل أن يكونوا كلهم على الصفة التي أترفع عن ذكرها، احتراما لهم،
ليس معقولا، كل هذه الهجمات الإعلامية على مدى سنين دون أن يسأل أحد نفسه، حتى من باب النزاهة الدنيا، عن وجهة النظر الأخرى، عالم غير عادل عن سير العدالة،
أكتب هذا، وأنا لم ألتق القاضي بشير العكرمي ولا هو يحتاج رأيي أو موقفي أصلا، لا أعرفه ولا يعرفني، بل وجعا في قلبي بسبب العدالة الغائبة، حين أرى حملات منظمة تنهش لحمه وكرامته دون السؤال لحظة، عن وجهة النظر الأخرى أو وجاهتها، حدا أدنى من العدالة، في الإعلام المنكوب،
لا القاضي بشير العكرمي اخوانجي ولا أنا وهو أفضل من يعرف كيف يدافع عن نفسه، أما فيوجعني قلبي بسبب تكالب كل هؤلاء عليه، كل ما في الأمر أن هذا الوطن المنكوب بنخب فاسدة، حين تختلف معها، يعيد لك تهم نظام بن علي القمعي وقضاء محرز بوقا الذي كان يملك الجرأة لمحاكمة الشخص الواحد من أجل نفس الأفعال ثلاث مرات، الفارق الوحيد أن الذين يوجهون تلك التهم إلى من يختلف معهم كانوا يفعلون ذلك بحثا عن مقابل في زمن بن علي، إنما اليوم من باب إتلاف الوطن، كرها في العدالة والموضوعية والأخلاق،
لم أعد أتحرج من تهمة إخوانجي، من جئته لطلب الماء وأنا أموت عطشا، فليمنعه عني، فلتذهبوا إلى الجحيم أنتم والإخوانجية والنهضة وكل من يكذب علينا،