قابس قد تكون آخر محطًة لمفهوم الدولة المتوارث من العهد العثماني و المبني على التعالي و اعتبار الشعب رعيًة و رعاع تتلخًص حقوقه في الطاعة لأسياده و دفع ما حدًد له من جزية.

بين مواطن يعرف جيدا ما يريد، وحكومة تتشبث بخطة قديمة لا يمكنها التخلي عنها، يطرح الرئيس اقتراحا ثالثا لا يفهمه أحد، ويتحدث عن مؤامرات ومتآمرين، ويضع نفسه في مواجهة مع جيل كامل …

ظلت "أحداث قابس" مجرد احتجاج "عاطفي" شبه غريزي (الحق في بيئة طبيعية صالحة للحياة!) لم تتم ترجمته إلى مفردات سياسية دقيقة. حراك "منزوع السياسة" أي خال من أي مضمون قد يحرج السلطة! لذلك أيضا تركته السلطة كليّا، فلم تقمعه ولا حتى قامت بحمايته،(…)، أي أنه تقريبا لم تعترف بحدوثه!

الذين يشغلون "رسميا" مواقع الحكم.. لا يحكمون! ولكنهم يؤدون "طقوس الحكم" الخطابية (صفحة الرئاسة والكرونيكارات المكلّفون) بحماس مبهر! وأجهزة الإدارة الأمنية تؤدي "طقوس الحكم" باستقلال عنهم.. ومن دون "سياسة"!

قبل أن نجد حلا لمعضلة قابس، إن توفرت النية الحسنة، يجب أن نجد حلا لمعضلة إدارة السلطة في برّ تونس ولـ "التسمية" على رأس المؤسسات العمومية وعلى أية أهداف أو تعهدات، من هو المدير العام وما هو أجره المالي؟

الجيش الوطني جعل لحماية سور الوطن وليس لقمع المواطنين.. الملفات والمطالب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا تدار بالعصا ولا بالقنابل المسيلة للدموع والخانقة ولا بفوهات البنادق والمدافع، بل بالإصغاء والحوار والبحث عن الحلول وتنفيذها..

قابس لا تختنق فقط من الغازات، بل من الصمت الرسمي، ومن تواطؤ السياسات مع الربح. هذا التحقيق ليس نهاية، بل بداية لسردية جديدة، تُعيد للهواء حقه في أن يكون نقيا، وللسكان حقهم في الحياة. إن لم تُفتح النوافذ، فلنُفتح الملفات.