أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.

تنعقد بداية من اليوم 21 ماي 2025 الهيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وسط شرخ يهدد كيان المنظمة من الداخل. تنعقد وسط انقسام المكتب التنفيذي الى حزبين متصارعين يتبدلان التهم في مشهد اخرج الى العموم

بعد الثورة، شكّل صعود الإسلاميين إلى واجهة الحكم حدثا مفارقا لطبيعة التاريخ التونسي…. فآنخرطت الرابطة والاتحاد في مسار يمكن أن نعطيه عنوانا وحيدا: إخراج الإسلاميين من الحكم بأي ثمن. فكان الثمن 25 جويلية: انقلاب على الديمقراطية، وتجريف لكل الأفكار السياسية لصالح شعبوية رثة مهينة للعقل.

يتحدث البعضُ عمّا يقع داخل اتحاد الشغل على انّه "أزمة عارضة" كسائر الأزمات السّابقة وانّ "الاختلافات انما هي حالة صحية"، وانّ "المنظمة قوية" ولها تاريخ لا يمكن التغافل عنه

…عمد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو المكتب التنفيذي ، أنور بن قدور الى استعراض ملامح ما رآه أزمة خانقة يمر بها الاتحاد حيث يذكر منذ الأسطر الأولى : « أن الاتحاد يعيش أزمة غير مسبوقة من الارتباك و عدم الوضوح …وأن الحد الأدنى من العمل المشترك بين أعضاء المكتب التنفيذي لم يعد متوفرا »

مؤسف ومحزن ومحبط ما آل إليه وضع منظمة نقابية في حجم وقيمة وتاريخ ووزن اتحاد الشغل.

ولكل ذلك وبالنظر إلى خطورة ما حدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي كيفما وقع بيانه فالدعوة ملحة إلى مكونات المجتمع المدني للعب دورها في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما اقدمت عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخاب