قرار تغيير قانون تسويغ الأراضي الدولية للسماح للشركات الأهلية بأولوية إستغلالها قرار خاطئ و غير ناجع و لن ينفع البلاد كما يظن البلاغ الرئاسي.
و هو قرار وضع اليد على ثروة وطنية وجب أن يكون للشعب و ممثليه رأي فيه قبل حتى إصدار مثل هذه البيانات الرئاسية.