حين يعجز رئيس مؤسسة عن تطوير نشاطها وتحسين مواردها، ثم يلجأ إلى الاقتراض لتغطية عجزه، قد يبدو أمام العاملين فيها ناجحًا في توفير الأموال وضمان استمرار المؤسسة. غير أن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا؛ فهو لم يخلق ثروة، ولم يعالج أسباب الفشل،

من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

كلً القراءات لمشروع قانون الماليًة لسنة 2026 لا تشير لا من قريب أو من بعيد إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

لأني عندها ثقة في قدرتنا على تلبية احتياجاتنا من التمويل. وهذا راجع حسب رأيها لصلابة الوضعية الخارجية المدعومة من احتياطي محترم من العملة الصعبة؛

ما يعتبر إنجاز بالنسبة للمواطن التونسي هو خلق المزيد من موارد الرزق والحد من ارتفاع الأسعار، أما التمكن من تسديد الديون الخارجية والداخلية فهذا خطاب موجه للخارج أي الى المؤسسات الدولية وخاصة الى صندوق النقد الدولي، لكن الخطاب الرسمي للدولة التونسية حسم الأمر في مسألة التعامل مع الصندوق.

...يخرج سعيّد بتصريح ثوري راديكالي وتاريخي ليقول:"مانيش بش نسمع كلام صندوق النقد. نرفض هذه الإملاءات. ولا حاجة لنا بأموالهم. سنعتمد على أنفسنا. عندنا أموال الصلح الجزائي.. ويجب عليهم أن يعيدوا إلينا الأموال المنهوبة في بنوكهم".

ممثل الحكومة ووزارة المالية يتغيبان عن اجتماع مع ممثلي عمال المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة المهددة بالإفلاس، "إيجا خويا وصارحني وقلي وين ماشين؟"،