أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية
عندما تتحول السياسة النقدية من أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى قيد يكبل عجلة الإنتاج، يصبح لزاماً علينا قراءة المشهد بعمق بعيداً عن السطحية والشعارات.
ما حدث اليوم في بورصة تونس يعطي إشارات خطر حقيقي : فمن قانون الشيكات إلى مرسوم الـ 8%، خطر تمدد الشلل من الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع البنكي
عندما تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي وتتعارض كليا مع الشعارات التي ترفعها
على الصعيد الدولي، تميزت سنة 2024 بتقدّم كبير أحرزته البنوك المركزية في تحقيق مهمتها الرئيسية المتمثلة في استقرار الأسعار. فقد أصبحت معدلات التضخم قريبة من الهدف في معظم البلدان
بخصوص تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال ال 10 أشهر الأولى من عجز ب 915.7 مليون دينار الى خلال سنة 2023
بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024 : تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة وهو أمر يدعو الى التساؤل والاستغراب.
في انتظار القراءة العلمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أجزم أن من اقترح هذا التحوير في جدول الضريبة على الدخل ضنا منه أن هذا المقترح يخدم العدالة الإجتماعية،
Les Semeurs.tn الزُّرّاع