الاقتصاد التونسي لا يزال بعيد عن مستواه قبل الجائحة الصحية أي قبل 2019، فحجم الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي لسنة 2024 بالأسعار القارة لسنة 2015 (حوالي 23 مليار دينار) أقل من مستواه خلال سنة 2024 (حوالي 24 مليار دينار) وهو ما يعني أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في سنة2019 كانت أفضل مما عليه خلال

- المخيف في هذا العجز التجاري المسجل خلال الأربع أشهر الأولى لهذه السنة هو العجز الطاقي الضخم بقيمة 4 مليار دينار من جملة 4.8 مليار دينار وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته ب 26.3%

- فما يخيف الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي من الاقراض المباشر للدولة من طرف البنك المركزي هو أن يموّل هذا الاقراض النفقات الاستهلاكية للدولة أي الأجور والدعم وغيرها. أما إذا موّل هذا الاقراض المباشر النفقات الانتاجية فلن تكون هناك تداعيات تضخمية بل العكس هو الذي سيحصل سينخفض التضخم المالي وسيتح

ما يعتبر إنجاز بالنسبة للمواطن التونسي هو خلق المزيد من موارد الرزق والحد من ارتفاع الأسعار، أما التمكن من تسديد الديون الخارجية والداخلية فهذا خطاب موجه للخارج أي الى المؤسسات الدولية وخاصة الى صندوق النقد الدولي، لكن الخطاب الرسمي للدولة التونسية حسم الأمر في مسألة التعامل مع الصندوق.

- تخوفات رئيس الجمهورية من تداعيات رفع الدعم على السلم الاجتماعي لا يمكن تلافيها بمثل هذا التصريح والذي يضعف قدرة تونس على الحصول على التمويلات الخارجية من العملة الصعبة خاصة إن توجه صندوق النقد الدولي نحو الرفض.

التأخير في الحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يزيد في الشكوك حول إمكانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وهو ما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر لدائني القطاع الخاص.

- الكلام متاع سي الصادق فعلا يخوّف : صلا حيات غير محدودة لرئيس الجمهورية وما عادش فمة حكومة بل هيئة حكومية دورها تقترح على رئيس الجمهورية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وما تنجم تتعدى إلا إذا كان الرئيس موافق عليها في غياب تام للهيئات الدستورية الرقابية ودور البرلمان هو انتاج القوانين .......، بالط