بخصوص تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال ال 10 أشهر الأولى من عجز ب 915.7 مليون دينار الى خلال سنة 2023

بخصوص مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل للثلاثي الثالث لسنة 2024 : تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مع تفاقم نسبة البطالة وهو أمر يدعو الى التساؤل والاستغراب.

في انتظار القراءة العلمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أجزم أن من اقترح هذا التحوير في جدول الضريبة على الدخل ضنا منه أن هذا المقترح يخدم العدالة الإجتماعية،

الاقتصاد التونسي لا يزال بعيد عن مستواه قبل الجائحة الصحية أي قبل 2019، فحجم الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي لسنة 2024 بالأسعار القارة لسنة 2015 (حوالي 23 مليار دينار) أقل من مستواه خلال سنة 2024 (حوالي 24 مليار دينار) وهو ما يعني أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في سنة2019 كانت أفضل مما عليه خلال

- المخيف في هذا العجز التجاري المسجل خلال الأربع أشهر الأولى لهذه السنة هو العجز الطاقي الضخم بقيمة 4 مليار دينار من جملة 4.8 مليار دينار وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته ب 26.3%

- فما يخيف الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي من الاقراض المباشر للدولة من طرف البنك المركزي هو أن يموّل هذا الاقراض النفقات الاستهلاكية للدولة أي الأجور والدعم وغيرها. أما إذا موّل هذا الاقراض المباشر النفقات الانتاجية فلن تكون هناك تداعيات تضخمية بل العكس هو الذي سيحصل سينخفض التضخم المالي وسيتح

ما يعتبر إنجاز بالنسبة للمواطن التونسي هو خلق المزيد من موارد الرزق والحد من ارتفاع الأسعار، أما التمكن من تسديد الديون الخارجية والداخلية فهذا خطاب موجه للخارج أي الى المؤسسات الدولية وخاصة الى صندوق النقد الدولي، لكن الخطاب الرسمي للدولة التونسية حسم الأمر في مسألة التعامل مع الصندوق.