- اعتبرت الحكومة التونسية أن تسديد الديون الخارجية لسنة 2023 انجازا تاريخيا بما أنها تمكنت من ذلك بدون اللجوء الى الاقتراض من طرف صندوق النقد الدولي.
- لكن لم يعتمد هذا الانجاز على الموارد الذاتية للدولة بل على مزيد الاقتراض الخارجي والذي ارتفع من 7،6 مليار دينار سنة 2022 الى 10،6 مليار دينار سنة 2023 وكذلك على مزيد الاقتراض الداخلي والذي ارتفع هو الآخر من 10،5 مليار دينار الى 11،4 مليار دينار.
- كما اعتمد كذلك على الموارد الهامة من السياحة ومن تحويلات التونسيين من الخارج على حساب توريد ما يلزم التونسيين من مواد أساسية وما يلزم الاقتصاد من مواد أولية وهو ما أسهم في تراجع كبير في مؤشرات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة ومستوى عالي جدا للأسعار أسهم في تراجع كبير للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
- ما يعتبر إنجاز بالنسبة للمواطن التونسي هو خلق المزيد من موارد الرزق والحد من ارتفاع الأسعار، أما التمكن من تسديد الديون الخارجية والداخلية فهذا خطاب موجه للخارج أي الى المؤسسات الدولية وخاصة الى صندوق النقد الدولي، لكن الخطاب الرسمي للدولة التونسية حسم الأمر في مسألة التعامل مع الصندوق.