التكتم على أهم وثيقة تمس من الحياة اليومية للتونسيين ونحن على مشارف انتهاء السنة الإدارية 2021، يعتبر نوعا من العبث.
- عدم صدور قانون المالية لسنة 2022 يزيد في عدم اليقين عند المستثمرين التونسيين والأجانب ويرفّع من نسبة المخاطر لديهم وهو ما لا يدفعهم الى الإقبال على الاستثمار.
- الإصرار على عدم تشريك الفاعلين الاقتصاديين في بلورة معالم قانون المالية لسنة 2022 قد لا يشجّع صندوق النقد الدولي على العودة لطاولة المفاوضات بالرغم من استعداد حكومة بودن (حسب آخر التسريبات) على المضي في الاصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق، فهذا الأخير يعرف مسبقا عدم قدرة الحكومة على تنزيل الإصلاحات في غياب توسيع التشارك وقد جرّب ذلك مع الحكومات السابقة.
- إعداد قانون مالية وميزانية دولة لسنة 2022 بدون القدرة على إغلاق ميزانية السنة الحالية (2021) حيث أن الفجوة المالية (ما بين 5 الى 6 مليار دينار) لازالت قائمة والحلول المقترحة في قانون المالية التعديلي لم تنزّل بعد، اللهم إلا إذا وقع الاتفاق مع البنك المركزي التونسي على تمويل هذه الفجوة بالرغم من التداعيات التضخمية الجسيمة التي قد تحدث.
- التسريبات الأخيرة تخص ثلاث إصلاحات كبرى : الوظيفة العمومية، منظومة الدعم والمؤسسات العمومية في إطار برنامج اقتصادي واجتماعي على مدى ثلاث سنوات إبتداءا من السنة القادمة (2022-2024)
- أهم إصلاح يخص التقليص من حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من 16.2 في المائة حاليا الى 13.6 في المائة في السنة القادمة أي ب 2.6 نقطة وزهو أمر صعب جدا خاصة وأن الحلول المقدمة هي حلول مستهلكة ولم تقدر الحكومات السابقة على تسجيمها على أرض الواقع.
- هذا الحلول المقترحة (حسب آخر التسريبات) تخص : إيقاف الانتدابات، تجميد الأجور، التقاعد المبكر، المغادرة الطوعية، الحواك الوظيفي نحو القطاع الخاص والتمديد في عذل بعث المؤسسات.
- هذه الحلول المقدّمة في إصلاح الوظيفة العمومية لا يمكن تنزيلها في غياب الإتفاق مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. فالحراك الوظيفي نحو القطاع الخاص يتطلب انخراط منظمة الأعراف لإنجاحه وتجميد الأجور يتطلب موافقة المنظمة الشغيلة لتنزيله على أرض الواقع.
- أما رفع الدعم على المحروقات، إن لم يدرس بمقاربة اجتماعية فستكون تداعياته وخيمة على الأسعار عامة لكل المنتجات.
- الإصلاح الذي يمكن أن يمر بدون أشكالات هو إصلاح المؤسسات العمومية وقد كانت المنظمة الشغيلة قد قدّمت مقترحا في ذلك ويمكن أن يحضى بموافقة الحكومة شرط أن توفر الحلول الممكنة للبطالة التي قد تحدث من جراء ذلك.